تحقیق تأمین اجتماعی ،بیمه و حوادث ناشی از کار به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۱۷۶ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست منابع و مآخذ

 الف ـ منابع فارسی و عربی

– ایزانلو (محسن)، ‌شروط ساقط کننده و محدودکننده مسوولیت در قراردادها، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۲٫

– بابایی (دکتر ایرج)، حقوق بیمه، چاپ اول، انتشارات سمت، ۱۳۸۲٫

– بازگیر (یدالله) ، منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها در امور جزایی، در قتل و ضرب و جرح عمدی و غیرعمدی، چاپ اول، انتشارات بازگیر، ۱۳۸۲٫

– حسینی عاملی (محمدجواد)، فی شرح قواعدالعلامه، کتاب دیات، در: الموسوعات الفقهیه، القصاص والدیات، ج ۴، دارالتراث.

– درودیان (دکتر حسنعلی)، الزامات خارج از قرارداد (حقوق مدنی ۴)،‌انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی،‌۱۳۸۱-۱۳۸۰٫

– کاتوزیان (دکتر ناصر)، الزام‌های خارج از قرارداد، ج ۱: مسوولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۸٫

– محمود صالحی (دکتر جانعلی)، حقوق زیاندیدگان و بیمه شخص ثالث، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ۱۳۷۲٫

– موحدیان (غلامرضا)، حقوق کار،‌بانضمام مباحثی از بیمه‌های تامین اجتماعی کارگران، انتشارات فکر سازان، چاپ اول، ۱۳۸۱٫

– میرفتاح مراغه‌ای، عناوین، ج ۲، ۱۴۸۸ هـ . ق.

– نجفی(شیخ‌محمد حسین) ، جواهرالکلام، ج ۴۲ و ۴۳، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت.

– نظریات قضایی دادستان کل کشور، جلد اول- امور جزایی، تهیه و تدوین: محمد هاشم صمدی اهری،کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۸٫

ب ـ منابع لاتین

– Andrieux (J.), Le recours des caisses de securite sociale contre le tiers responsable d’un accident du travail, D., 1957, Chronique XXIII.

– Atiyah, P.S.: “Accidents, Compensation and the Law”, Weidenfeld and Nicolson, 1971.

– Capitant (Henri), Presses Universitaires de France, Huitième Édition, 2000.

– Chartier (Yves), La réparation du préjudice dans la responsabilité civile, Dalloz, 1983.

–  Code de la sécurité sociale, Dalloz, 1999.

– Cornu (Gérard), “Vocabulaire Juridique”, Association

– Coursier (Philippe), Code de la sécurité sociale (réaliser par…), ۶^eme éd., Litec, 2005.

– Dupeyroux (Jean-Jacques), Borgetto (Michel), Lafore (Bobert) & Ruellan (Rolande): “Droit de la sécurité sociale”, Editions Dalloz, 14 ème edition, Paris, 2001.

– Ghestin (Jacques), La réparation du dommage resultant du renversement des prestation de sécurité sociale payéés par erreur, J.C.P. 1975.1.2528.

– Groutel (Aubert), La pluralite d’auteurs dans un accident de la circulation, 1987, chronique XVI.

فهرست مطالب

دفتر دوم. اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان
مقدمه ۱
فصل اول ـ تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان ۲
مبحث اول ـ عامل ورود زیان ۲
گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی ۲
بند اول ـ مفاهیم ۴
۱- مفهوم حادثه ناشی از کار ۴
۲- مفهوم حادثه مربوط به مسیر ۵
۳- مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای ۶
بند دوم ـ رجوع به واردکننده زیان در زمینه حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات
شغلی ۸
۱- حقوق فرانسه ۸
الف- قاعده کلی ۸
ب- موارد استثناء ۱۰
۲- حقوق ایران ۱۳
الف- واردکننده زیان شخصی غیر از کارفرما یا نمایندگان وی یا یکی از
کارکنان همان کارگاه باشد ۱۳
ب- واردکننده زیان خود بیمه شده زیاندیده باشد ۱۳
ج- واردکننده زیان کارفرما یا یکی از نمایندگان وی در اداره‌کارگاه باشد ۱۵
گفتار دوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار) ۲۵
بند اول ـ قاعده ۲۵
بند دوم ـ استثنا ۲۸
مبحث دوم ـ سایر اشخاص ۳۱
گفتار اول ـ ‌بیمه‌گران ۳۱
گفتار دوم ـ‌ مسوولین مدنی فعل غیر ۳۷
گفتار سوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار) ۳۸
گفتار چهارم ـ بیمه شده ۳۹

فصل دوم ـ شرایط رجوع سازمان به وارد کننده زیان ۴۲
مبحث اول ـ موضوع رجوع:‌پرداخت‌های غرامتی ۴۲
گفتار اول ـ وقوع یک پرداخت ۴۲
گفتار دوم ـ غرامتی بودن پرداخت‌ها ۴۸
بند اول ـ مستمری بازنشستگی ۵۰
بند دوم ـ مستمری از کار افتادگی ۵۱
بند سوم ـ هزینه‌های معالجه و درمان دوران بیماری ۵۲
بند چهارم ـ مستمری بازماندگان ۵۳
بند پنجم ـ هزینه کفن و دفن ۵۵
گفتار سوم ـ فرض تقسیم مسوولیت ۵۵
بند اول ـ تقصیر مشترک زیاندیده و مسوول حادثه ۵۵
الف- تقصیر مشترک و قواعد عمومی مسوولیت مدنی ـ ارجاع ۵۵
ب- تقصیر مشترک و وجود همزمان مسوولیت مدنی و تأمین اجتماعی ۵۷
بند دوم ـ تقسیم مسوولیت میان واردکنندگان زیان متعدد ۶۵

چکیده

پس از آنکه در دفتر نخست انواع سیاست‌های ممکن در مورد شیوه جمع مقررات مسوولیت مدنی با پرداخت‌های سازمان و همچنین مبنای رجوع سازمان مورد بررسی قرار گرفت، در دفتر دوم از اشخاص مورد رجوع سازمان و موضوع و محلّ رجوع سخن می‌رانیم. فصل اول از این دفتر به تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان می‌پردازد. منظور آن است که مشخص کنیم سازمان پس از جبران خسارت بیمه شده به چه شخص یا اشخاصی حق رجوع دارد. مهمترین شخصی که می‌تواند مورد رجوع سازمان قرار گیرد، واردکننده زیان است. منظور از واردکننده زیان کسی است که به عنوان «مسوولیت ناشی از فعل شخص» در برابر زیاندیده مسوولیت مدنی دارد. بدین منظور میان حوادث ناشی از کار و حوادث غیرناشی از کار تفکیکی به عمل آمده است. در بحث حوادث کار ابتدا مسوولیت مدنی کارفرما در برابر کارگر و سپس مبنا و قلمرو این مسوولیت مورد بحث قرار گرفته است سرانجام نتیجه گرفته شده است که سازمان نمی‌تواند در هر مورد که کارفرما در برابر کارگر مسوولیت مدنی دارد به کارفرما رجوع کند. رجوع سازمان به کارفرما منحصر به موارد منصوص قانونی است. در مورد حوادث غیرناشی از کار علیرغم آنکه ماده ۶۶ امکان رجوع به واردکننده زیان را پیش‌بینی نکرده است، با استفاده از قیاس اولویت مستبط از متن و تبصره ۲ ماده ۶۶ باید براین اعتقاد بود که سازمان از چنین حقی برخوردار است. با وجود این چه در مورد حوادث ناشی از کار و چه در مورد حوادث غیرناشی از کار در صورتی که واردکننده زیان از اعضای خانواده بیمه شده و خود تحت حمایت سازمان باشد،‌ سازمان از حق رجوع به او برخوردار نیست. علاوه بر واردکننده زیان، سازمان می‌تواند به بیمه‌گر مسوولیت واردکننده زیان (بیمه شخص ثالث) و مسوولین مدنی فعل غیر و گاه خود بیمه شده هم برای استرداد آنچه پرداخته است مراجعه کند. برعکس، حق رجوع به بیمه خصوصی که شخص زیاندیده از آن برخوردار بوده را ندارد. همچنین نمی‌تواند به عاقله و بیت‌المال و صندوق جبران خسارات بدنی که هریک در موارد مشخصی تکلیف جبران خسارت زیاندیده را به عهده دارند رجوع کند.

اما فصل دوم از دفتر دوم دو مساله را مورد بررسی قرار می‌دهد: موضوع رجوع و محل رجوع، منظور از موضوع رجوع آن است که سازمان بابت چه نوع از خدماتی که انجام می‌دهد قائم‌مقام زیاندیده می‌شود و به واردکننده زیان و سایر منابع مذکور حق رجوع دارد. موضوع رجوع سازمان «پرداخت‌های غرامتی» است یعنی پرداخت‌هایی که جنبه جبران خسارت دارند. برای تعیین پرداخت‌هایی که جنبه جبران خسارت دارند باید دید که آیا انجام پرداخت یا خدمت مورد نظر از سوی سازمان با حادثه رابطه سببیت دارد یا خیر. هر پرداختی که ناشی از حادثه باشد و بین آنها رابطه سببیت برقرار باشد، پرداخت غرامتی محسوب می‌شود. به این ترتیب سازمان از بابت انواع مختلف خدمات خود تحت عنوان هزینه‌های معالجه و درمان، غرامت مقطوع نقص عضو، مستمری از کار افتادگی، مستمری بازماندگان، هزینه کفن و دفن، که همگی واجد جنبه غرامتی‌اند قائم مقام زیاندیده می‌شود و برعکس از بابت مستمری بازنشستگی، کمک ازدواج و عائله‌مندی و بیمه بیکاری و بارداری و کمک زایمان حق رجوعی ندارد. اما چون موضوع رجوع سازمان پرداخت‌های غرامتی است باید سازمان مبلغ مورد تعهد خود را به زیاندیده پرداخت کرده باشد تا بتواند به واردکننده زیان مراجعه کند چه پرداخت، همانگونه که در دفتر اول آمد، شرط ضروری قائم مقامی است و ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی هم بر این نکته تأکید دارد که سازمان پس از انجام هزینه‌ها و ارائه خدمات می‌تواند به کارفرما مراجعه کند. این مسأله در مورد مستمری‌ها تولید اشکال می‌کند چه اگر بنا باشد سازمان پس از هر بار پرداخت مستمری به واردکننده زیان مراجعه کند، این امر به دلایل مختلف به زیان سازمان است. بنابراین بهتر است همگام با آنچه در برخی کشورها می‌گذرد به سازمان اجازه داده شود از ابتدا مبالغ مستمری‌های آینده را یکجا از واردکننده زیان مطالبه کند.

رجوع سازمان در فرضی که حادثه ناشی از تقصیر مشترک زیاندیده و شخص دیگری بوده است با ظرایف خاصی همراه است. در مورد میزان رجوع سازمان در این فرض اختلاف وجود دارد. آنچه در این تحقیق مورد پذیرش قرار گرفته است آن است که سازمان به نسبت مسوولیت واردکننده زیان می‌تواند به او رجوع کند. به عنوان مثال اگر کل خسارت وارد به زیاندیده ۰۰۰/۱۲۰ ریال باشد اما مسوولیت نیمی از حادثه به عهده شخص زیاندیده باشد و مسوولیت نیم دیگر به عهده شخص ثالث و بر فرض که پرداخت‌های غرامتی سازمان ۰۰۰/۸۰ ریال باشد، سازمان به نسبت مسوولیت عامل زیان دروقوع حادثه یعنی بابت ۰۰۰/۴۰ ریال به او حق رجوع دارد.

مبحث دوم از فصل دوم به به محل رجوع اختصاص دارد. منظور آن است که سازمان نسبت به چه دسته از خساراتی که واردکننده زیان مسوولیت آنها را به عهده دارد می‌تواند به او رجوع کند. این مبحث در مرحله سوم تحقیق ارایه خواهد شد.

واژه های کلیدی: تامین اجتماعی، بیمه، حوادث، رجوع سازمان

مقدمه

همچنان که در دفتر اول دیدیم مبنای رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی» است. پیش از بررسی شرایط و محدوده رجوع سازمان براین مبنا، نخست باید به دو پرسش پاسخ داده شود: ۱- سازمان، قائم مقام چه شخص یا اشخاصی می‌شود؟ ۲- سازمان در رجوع به چه شخص یا اشخاصی قائم مقام می‌شود؟

پاسخ پرسش نخست چندان دشوار نیست: سازمان در اغلب موارد، قائم مقام بیمه شده زیاندیده می‌شود زیرا پرداخت‌های خود را در حق زیاندیده انجام می‌دهد. حتی در مواردی که سازمان مستقیماً به زیاندیده مبلغی پرداخت نمی‌کند بلکه ـ همچنان که در روش درمان غیرمستقیم معمول است ـ مبالغی را به شخص ثالث پرداخت می‌کند، باز هم قائم مقام زیاندیده می‌شود زیرا تأمین اجتماعی از این طریق خسارت او را جبران می‌کند و آن مبلغ را از جانب و به نمایندگی بیمه‌شده زیاندیده به شخص ثالث می‌پردازد. با وجود این، در برخی موارد سازمان قائم مقام بازماندگان بیمه شده می‌شود و نه خود او. به عنوان مثال در مواردی که بیمه شده در اثر حادثه ناشی از کار فوت می‌شود و سازمان مستمری ناشی از مرگ بیمه شده را به بازماندگان مذکور در ماده ۸۱ قانون تأمین اجتماعی می‌پردازد، از آنجا که این پرداخت‌ها خسارت بازتابی بازماندگان را جبران می‌کند، سازمان قائم مقام همین بازماندگان می‌شود (ووارن، دالوز ۱۹۵۵، ص ۶۴۹؛ مازو،‌رساله نظری و عملی مسوولیت مدنی، ج ۱، ش ۳-۲۶۷). گاه نیز سازمان قائم مقام بیمه شده و بازمانده، هردو، می‌شود: در فرضی که به بیمه شده مستمری از کارافتادگی پرداخت می‌شده و سپس او در اثر همان حادثه منجر به از کارافتادگی فوت می‌کند و بازماندگان او مستمری ناشی از مرگ او را دریافت می‌دارند و آنگاه سازمان پس از انجام همه این پرداخت‌ها می‌خواهد به عامل زیان مراجعه کند، بخشی از رجوع او به قائم مقامی از شخص بیمه شده و بخشی دیگر به قائم مقامی از بازماندگان او صورت می‌گیرد.[۱]

استثنائاً ممکن است سازمان قائم مقام اشخاص دیگری غیر از بیمه شده یا بازماندگان او شود: به عنوان مثال ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی مقرر کرده است که در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیه لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد و در صورتیکه کارفرما بابت این اقدامات متحمل هزینه‌هایی شده باشد سازمان هزینه‌های مربوط را خواهد پرداخت. در صورتیکه حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان می‌تواند این هزینه‌ها را از شخص ثالث (عامل زیان) وصول کند. اما این بار سازمان به قائم مقامی از کارفرما عمل می‌کند نه بیمه شده زیاندیده.

اما تعیین اشخاصی که سازمان به قائم مقامی از زیاندیده می‌تواند علیه آنها اقدام کند، نیازمند مطالعه بیشتری است و از آنجا که استثنائاً ممکن است سازمان حق رجوعی علیه خود بیمه شده نیز داشته باشد، ما این مسأله را زیر عنوان کلی «تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان» بررسی می‌کنیم.

فصل اول ـ‌تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان

سازمان پس از جبران خسارت زیاندیده  یا بازماندگان او در رجوع به عامل ورود زیان (مبحث اول)‌و بیمه‌گر او (مبحث دوم) قائم مقام زیاندیده می‌شود. اما به طور استثنایی ممکن است حق رجوع به اشخاص دیگری را نیز داشته باشد (مبحث سوم)

 مبحث اول ـ‌عامل ورود زیان[۲]

در اینجا منظور از عامل ورود زیان شخصی است که سبب ایراد خسارت شده و ارکان مسوولیت مدنی او فراهم است خواه نوع مسوولیت او قراردادی باشد یا قهری.[۳] بدون شک اولین و مهمترین شخصی که می‌تواند به عنوان شخص مورد رجوع سازمان در نظر گرفته شود همین واردکننده زیان است.[۴] با وجود این قانون تأمین اجتماعی به صراحت و به عنوان یک قاعده عام به این مطلب اشاره نکرده است. برای تنقیح مطلب و تعیین دقیق این شخص ثالث، مساله را در دو فرض حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی و حوادث مشمول قواعد عام بررسی می‌کنیم.

گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی

 حوادث و خطراتی را که ممکن است برای افراد پیش ‌آید از جهت رجوع سازمان تأمین اجتماعی به واردکننده زیان می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: حوادث و خطراتی که ارتباطی به کار ندارد و زیاندیده می‌تواند برای جبران خسارات ناشی از آن طبق قواعد عام مسئولیت مدنی علیه وارد‌کننده زیان اقامه دعوا کند در اصطلاح این گونه حوادث را >حادثه مربوط به حقوق عام<.[5] نامیده‌اند. اما، گاه برخی از حوادث و خطرات در نتیجه و به مناسبت انجام کار برای افراد پیش می‌آید. در حقوق تأمین اجتماعی: >وقایعی را که قابل استناد به کار است و به تمامیت جسمانی یا روانی آنهایی که به دستور دیگری در حال انجام کاری هستند، صدمه‌ای وارد می‌آورد،>خطرات شغلی<[6]یا >حوادث ناشی از کار به معنی عام< نامیده‌اند<. در قوانین کشورهای مختلف و اسناد بین‌المللی خطرات شغلی به سه دسته >حادثه ناشی از کار به مفهوم مرسوم<،[۷] >حادثه مربوط به مسیر<[8] و >بیماری‌های حرفه‌ای<[9] تقسیم شده است ( سن ـ ژور (Saint-jours)، رساله تأمین اجتماعی، ج. دوم، ۱۹۸۲، ص. ۷۱؛ دوپیرو و همکاران، ۲۰۰۱، ش. ۸۴۹ به بعد).

بند اول : مفاهیم

۱- مفهوم حادثه ناشی از کار

حادثه ناشی از کار حادثه‌ای است که>در نتیجه یا به مناسبت انجام کار< روی دهد. به عبارت‌دیگر، حادثه ناشی از کار حادثه‌ای است که منشأ شغلی داشته باشد (ووارن  (Voirin)، ۱۹۷۹، ص. ۵۴۷ و ۵۴۸). ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی ایران نیز حادثه ناشی از کار را حادثه‌ای می‌داند که >در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق افتاده باشد<. حادثه‌ وقتی >در نتیجه یا به مناسبت انجام کار< است که کارگر در زمان حادثه تحت سلطه کارفرما بوده باشد(دوپیرو و همکاران، ۲۰۰۱، ش. ۸۶۹).

حادثه ناشی از کار دارای چهار عنصر است: عملکرد فعل‌زیانبار، خارجی بودن علت، قهری و ناگهانی بودن آن و بدنی بودن خسارت. صدمات ناشی از عملکرد علت خارجی در غالب موارد به صورت شکستگی، بریدگی و قطع عضو به وقوع می‌پیوندد. رویه قضایی فرانسه فعل‌زیانبار و خارجی بودن علت را در معنی وسیع آن در نظر گرفته است و حوادثی مانند، بد راه‌رفتن، پیچ خوردن، گیر کردن غذا در گلو و فتق را که دارای علتی داخلی است نه خارجی حادثه ناشی از کار قلمداد کرده است(پیشین، ش. ۸۶۵؛ رِپِرتوار حقوق کار، ج. سوم، ۱۹۹۲، ص. ۲). لزوم وجود عنصر ناگهانی بودن علت باعث تمییز بیماری از حادثه است. حادثه واقعه‌ای ناگهانی و اتفاقی است که معمولاً منشأ و تاریخ دقیق وقوع آن را می‌توان مشخص کرد، در حالی که بیماری روندی مستمر است که بعد از مدت زمانی بروز می‌کند و معمولاً تعیین منشأ و تاریخ دقیق آن دشوار است(آتیا، ۱۹۷۰، ص. ۳۵۷). به موجب بند ۷ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی ایران: >بیماری، وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می‌کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می‌شود یا این که موجب هر دو در آن واحد می‌گردد<. در بند ۸ همان ماده حادثه نیز این گونه تعریف شده است: >حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی روی می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه‌شده می‌گردد<.

تنها در صورت به بار آمدن خسارات بدنی است که در تأمین اجتماعی می‌توان از حادثه ناشی از کار سخن گفت. منظور از خسارت بدنی نیز تنها زخم و جراحات نیست، بلکه هر نوع صدمه به جسم و روان بیمه شده را مانند حمله قلبی، سرمازدگی، گرمازدگی، ناراحتی‌های روحی و روانی را در بر می‌گیرد. خسارت مالی صرف، برای مثال شکستن عینک، مشمول نظام حمایتی حوادث ناشی از خطرات شغلی نیست (رپِرتوار حقوق کار، ج. سوم، ۱۹۹۲، ص.۳). البته وارد آمدن خسارت به وسایل کمک پزشکی مانند پروتز و اورتز که برای توانبخشی و بازگرداندن نیروی کار به زیاندیده ضروری است، در بسیاری از کشورها در حکم خسارت بدنی است و به عنوان بخشی از خدمات پزشکی قابل جبران است (ووارن  (Voirin)، ۱۹۷۹، ص. ۵۴۷؛ سن ـ ژور، ج. دوم، ۱۹۸۲، ص. ۷۵).

 [۱]- در حقوق انگلیس، تأمین اجتماعی فقط قائم مقام خود زیاندیده می‌شود و مزایایی که به بازماندگان او پرداخت می‌شود از وارد کننده زیان قابل استرداد نیست (ریچارد لوییس، کسر مزایا از مسوولیت مدنی ناظر به خسارات بدنی، چاپ اکسفورد، ۱۹۹۹، ص ۱۵۳).

[۲] – در فرانسه از واردکننده زیان در بحث حاضر به «ثالث مسوول» (Tiers responsable) تعبیر می‌شود.

[۳]- مسوولیت واردکننده زیان در برابر بیمه شده ممکن است مسوولیت قهری باشد یا (همانند مسوولیت پزشک) قراردادی: کورسیه،‌قانون تأمین اجتماعی، ۲۰۰۵، ص ۳۵۳؛ لوتورنووکادیه، ش ۲۶۳۱٫ در این صورت دعوای سازمان علیه شخص مسوول نیز تابع قواعد مسوولیت قراردادی خواهد بود: دائره‌المعارف حقوق اجتماعی بلژیک، ش ۱۰۸۵. با وجود این رویه قضایی فرانسه در زمینه حوادث کار،‌تنها شخصی را که مسوولیت او در برابر بیمه شده قهری است، به عنوان ثالث قلمداد می‌کند (بنگرید به آرای مذکور در: لواسور، حوادث کار، ش ۱۸۶۸).

[۴]- ماده ال – ۱-۳۷۶ قانون تأمین اجتماعی فرانسه.

 [۵]- (Accident de droit commun) (کُرنو (Cornu)، واژه‌نامه حقوقی مؤسسه هنری کاپیتان، ۲۰۰۰، ص. ۱۰)

[۶] -Les risques professionnels.

[۷] – L’accident du travail classique.

[۸] – L’accident de trajet.

[۹] – Les maladies professionnelles.

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید