حقیق بررسی فقهی و حقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۹۵ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

منابع

منابع فارسی:

اراکی، م، ۱۳۷۳، استنقانات، نشر معروف، چاپ اول، قم، ص ۲۲۲

انصاف پور، غ، ۱۳۷۲، فرهنگ کامل فارسی، انتشارات زوار، ص ۴۴۵

آشتیانی، م، ۱۴۹۴، کتاب القضا، انتشارات هجرت قم، ص ۵۲

آشوری، م، ۱۳۸۴، آئین دادرسی کیفری، انتشارات سمت جلد ۲ ص ۲۳

بهرامی، ا، ۱۳۷۰، باسیته های ادله اثبات، انتشارات نگاه بنیه، ص ۳۱۴

باقری، ص، ۱۳۸۷، کلیات ادله اثبات دعوی در حقوق و فقه شیعه، گروه پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ص ۷۲

بخشنامه شماره ۵۶۳۱۳/۱ – ۶/۱۲/۱۳۶۳ شورای عالی قضایی

پیمانی، ض، ۱۳۵۶، دلایل قضایی در فرانسه، انتشارات مینا، ص ۵

پاسخ و سوالات از کمسیون استنقائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی ، ج ۲، ۱۳۶۳، مسئله ۳۰ ص ۲۹

تقریرات درسی دکتر رضوی، ۱۰/۱۲/۸۸

جعفری لنگرودی، م، ۱۳۵۸، حقوق اسلام، انتشارات گنج دانش، ص ۱۴۵

جعفری لنگرودی، م، دایره المعارف علوم اسلامی قضایی، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، ص ۹۱۷

جعفری لنگرودی، م، ۱۳۷۵، ترمنیولوژی، صحافی ایران هنر، جلد ۷، ص ۴۶۵

خاتمی، ع، ۱۳۷۶، سیستم قضایی در اسلام، نشر کانون معرفت، چاپ سوم، تهران، ص ۸۶

خرسندیان، م، بررسی حجیت علم قاضی در فقه، حقوق ایران، مجله حقوق دادگستری، ص ۱۲

خلعتبری، ا، ۱۳۳۹، مقاله کارشناسی، مجله کانون وکلا، مهر و آبان، شماره ۱۹-۱۸

دهخدا، ع، ۱۳۷۶، لغت نامه زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، انتشارات دانگشاه تهران، جلد ۴۳، ص ۱۳۴

زراعت، ع، شرح قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، ج ۲، نشر فیض چاپ دوم، ص ۲۶۸-۲۷۱

سرشار، م، ۱۳۳۲، مقاله کارشناس و کارشناسی، مجله کنون وکلا، شماره ۳۱، سال پنجم ص ۱۰

شیخ نیا، ا، ۱۳۷۵، ادله اثبات دعوی، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، ص ۲۱

صدرزاده اقشار، م، ۱۳۷۶، ادله اثبات دعوی، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ چهارم، ص ۶۳

فاضل لنکرانی، م، ۱۴۱۷، جامع المسائل استفتائات، دفتر تبلیغات اسلامی، جلد اول، چاپ پنجم، ص ۵۱۷

قانون مدنی، ماده ۱۲۵۸ مصوب ۱۳۱۱

گلپایگانی، م، ۱۴۰۱، کتاب القضا، (تقریرات درس خارج قضا)، انتشارات خیام قم، جلد ۱، چاپ اول

گلدوزیان، ا، ۱۳۶۵، کیفیت تحصیل دلیل در حقوق جزائی فرانسه، فصلنامه تو دفتر پنجم، ص ۱۴۳

گلدوزیان، ا، ۱۳۸۳، ادله اثبات دعوی، نشر میزان، چاپ اول، ص ۲۱

گلدوزیان، ۱، ۱۳۷۴، حقوق کیفری تطبیقی، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، جلد ۱، چاپ اول، ص ۸۲

گراون، مساله روشهای جدید تحقیق در پرونده های کیفری، نشریه علک جنایی، ص ۳۱۳، به نقل از گلدوزیان

متن دفتری، ا، ۱۳۴۸، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات سمت، جلد ۳، چاپ دوم، ص ۴۰۷

متن دفتری، ا، ۱۳۴۹، آئین دادرسی مدنی، جلد ۱، چاپ چهارم، تهران، ص ۴۵۲

معین، م، ۱۳۶۳، فرهنگ لغت فارسی، انتشارات امیرکبیر، جلد ۳، ص ۲۸۰۹ و ۱۵۵۷

مدنی، ج، ۱۳۷۸، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، ص ۳۷۷ و ۳۷۸

مدنی، ج، ۱۳۸۰، ادله اثبات دعوی، انتشارات راست پایدار، چاپ سوم، ص ۳۲۳

موسوی گلپایگانی، م، ۱۳۶۴، مجموعه استقائات قضایی، دارالقرآن کریم، چاپ اول، ص ۹۵

موسوی خمینی، ر، ۱۴۰۳، تحریر الوسیله ، چاپ چهارم، جلد ۲، ص ۴۴۵ و ۴۷۳

نفیسی، ع، ۱۳۴۳، فرهنگ نفیسی، انتشارات کتابفروشی خیام، جلد ۴، ص ۲۷۴۰

نامه شماره ۵۶۳۱۳/۱ مورخ ۶/۲/۱۳۷۲ شورای عالی قضایی

منابع عربی:

۱- قرآن کریم: آیات ۹ سوره زمر- ۱۱ سوره مجاوله- ۳ سوره هود – ۶سوره حجرات.

۲- ابن ادریس، ۱۴۱۰، موسسه نشر الاسلامی، جلد ۳ ص ۵۴۲

۳- ابوسعید،م، الاثبات فی المواد المدینه و التجاره، دارالاحیاالتراث العربیه، جلد ۲، چاپ دوم، بیروت

۴- انصاری، م، ۱۴۱۵، کتاب ا    ، قم، ص ۹۳

۵- الطرابلسی، ع، ۱۴۰۶، المهذب، موسسه نشر الااسلامی، قم.

۶- الطوسی، ع، الوسیله الی نیل الفضیله نشورات حمیدی نجف.

۷- القیی، ط، حریه القاضی فی الاقتناع ، جلد ۳، دارالاحیا التراث العربیه، چاپ هفتم، بی تا، بیروت، ص ۷۷

۸- حلبی، ا، ۱۴۰۳، الکافی فی الفقه، کلمه الامام، امیرالمومنین، اصفهان، ص ۴۳۲

۹- حسینی شیرازی، م، ۱۴۰۹، الفقه، چاپ دوم، دارالمعلوم، بیروت، کتاب القصاص، ص۲۱۹

۱۰- حرعاملی، م، ۱۴۰۳، وسایل الشیعه، داراحیا، التراث العربی، جلد ۱۲، چاپ پنجم

۱۱- سیوری حلی، م، ۱۴۱۳، التنقیح و السرائع ج ۴، دارالکتب العربی چاپ سوم، مصر، ص ۲۴۲

۱۲- عبدالحلیم، م، ۱۹۸۰، نظام المحلفین فی التشریع الجنائی المقارن، اسکندر، منشاه المعاره

۱۳- فراهیدی، خ، ۱۴۰۸، کتاب العین، موسسه علمی المطبوعات، بیروت

۱۴- مغنیه، م، ۱۴۰۴، فقه الامام جعفر الصادق، چاپ پنجم، دارالجواد، بیروت، جلد ۵ و ۶، ص ۱۲۹ و ص ۱۳۱

۱۵- محمد بن عمر زمحشری، ۱۹۹۲، اساس البلاغه، دارالصادر، بیروت، ص ۱۹۳

۱۶- نجفی، م، ۱۳۶۳، جواهر الکلام فی شرح الشرایع الاسلام، دارالکتب اسلامیه، چاپ دوم، جلد چهلم

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
۱-بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن
۲-سوالات تحقیق
۳-فرضیات
۴-اهداف تحقیق و ضرورت آن
۵-سابقه تحقیق
۶-روش تحقیق
۷-ساختار تحقیق
فصل اول:تبیین مفاهیم پیشینه واهمیت علم قاضی و نظر کارشناس
مبحث اول :تبیین مفاهیم
گفتار اول :مفاهیم لغوی
مفهوم لغوی علم
مفهوم لغوی کارشناس
مفهوم لغوی دلیل
مفهوم لغوی تعامل
گفتار دوم :مفاهیم اصطلاحی
۱-مفهوم اصطلاحی علم
۲-مفهوم اصطلاحی علم قاضی
۳-مفهوم اصطلاحی کارشناسی
۴-مفهوم اصطلاحی دلیل
مبحث دوم:پیشینه
سابقه شرعی و فقهی علم قاضی
۱-۱سابقه شرعی علم قاضی
۲-۱حجیت علم قاضی از منظر فقه اسلام
۳-۱حجیت علم قاضی در حقوق جزای ایران
۲-مبدا پیدایش کارشناسی
۲-۱کارشناسی قبل از اسلام
۲-۲کارشناسی در اسلام
۲-۳ مروری بر تاریخچه قوانین ومقررات کارشناسی در ایران
مبحث سوم :اهمیت علم قاضی و نظر کارشناس
گفتار اول: اهمیت علم قاضی
۱-شرایط تمسک قاضی به علم خود
شرط اول: طریق تحصیل علم باید متعارف باشد
شرط دوم : منشا پیدایش علم باید در رای ذکر شود
شرط سوم: مستند منشا علم باید در پرونده موجود باشد
شرط چهارم :مستند علم باید به معرض تعارض طرفین قرار داده شود
گفتار دوم :اهمیت کارشناسی
۱-:ماهیت کارشناسی
۱-۱نظریه کارشناس به عنوان شهادت
۲-۱نظریه کارشناس به عنوان اخبار عدل واحد
۳-۱نظریه کارشناس وعلم قاضی
۴-۱نظریه کارشناس به عنوان دلیل مستقل
فصل دوم :برخی ازقواعد حاکم بر ادله اثبات دعوی
مبحث اول :آزادی پذیرش دلیل در فقه و حقوق موضوعه
۱-طریق تحصیل دلیل در فقه و حقوق موضوعه
۲-اصل آزادی تحصیل دلیل ومحدودیت های آن
۳-برسی حصری بودن تحصیل دلیل در فقه و حقوق موضوعه
مبحث دوم :آزادی تحصیل دلیل در فقه وحقوق موضوعه
۱-آزادی تحصیل دلیل درفقه امامیه
۲-آزادی ارزیابی دلیل در حقوق موضوعه
فصل سوم: تعامل علم قاضی با نظر کارشناس
مبحث اول :علم قاضی بر اساس نظر کارشناس
گفتار اول: نظر کارشناس در احراز جرم و تعیین و تشخیص مجرم
مبحث دوم : توافق وتعارض علم قاضی با نظر کارشناس
گفتار اول: توافق علم قاضی با نظر کارشناس
گفتار دوم : تعارض علم قاضی با نظر کارشناس
مبحث سوم:نقش کارشناسی در دادرسی
گفتار اول: نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق سایر کشورها
گفتار دوم : نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق ایران
نتیجه گیری

چکیده

قضا و دادرسی از موضوعات مهمی است که کنترل کننده جوامع از خطر از هم گسیختگی و هرج ومرج می باشد. لذا هر جامعه که سیستم قضایی با صلابت و مقتدری داشته باشد قوام و سامان ونظم خوبی خواهدداشت به این جهت است که حقوق دانان و سیاست مداران می کوشند تا حقوق خود راپر بار سازند تا درنتیجه قضات بتوانند در راستای حق  حقوق افراد جامعه بهتر عمل کنند و سریعتراین وظیفه را جامه عمل بپوشانند. از طرفی با پیچیدگی های زندگی امروزه که ناشی از تحولات اجتماعی اقتصادی و صنعتی میباشد کیفیت و مراحل ثبوت حق نیز پیچیده شده که صاحب حق امکان اثبات حق خود را ندارد و در پیچ و خم مراحل دادرسی و سیستم های محدود قضایی از استیفای حق خود محروم می گردد. یکی از مسایل و موضوعات بسیار مهم در دادرسی طریقه اثبات دعاوی می باشد و علم قاضی در این مسأله نقش مهمی ایفا میکند.

موضوع اصلی تحقیق، مبانی فقهی حقوقی تعامل علم قاضی با نظریات کارشناسی است و در مورد بررسی این مسئله است که هر یک از این دو عنوان تا چه میزان برای قاضی حجت است و آیا صرف ارائه هر کدام برای قاضی، وی را ملزم به تبعیت  از آن می‌کند یا خیر؟

در پایان نامه حاضر سعی شده تا مطالب در سه فصل به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیردابتدا تأثیر ادله اثبات دعوی بر قاضی و سپس تأثیر هر کدام از دو عنوان علم قاضی و نظریه کارشناس به تفکیک مورد نقد قرار گرفته است.

در فصل اول در بررسی تاثیر ادله اثبات دعوی طی دو مبحث، ابتدائاً مفاهیم اصلی و مرتبط تحقیق وپیشینه آورده شده است و در ادامه قواعد حاکم بر ادله (اصل آزادی پذیرش دلیل و اصل آزادی ارزیابی دلیل)در فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل دوم طی دو مبحث جداگانه، پس از ذکر ماهیت و اهمیت نظریه کارشناس، به نقش آن در صدور رای  پرداخته شده است.

واژه های کلیدی: علم قاضی، کارشناس، فقه و حقوق موضوعه، دلیل

مقدمه

قضا و دادرسی از موضوعات مهمی است که کنترل کننده جوامع از خطر از هم گسیختگی و هرج ومرج می باشد. لذا هر جامعه که سیستم قضایی با صلابت و مقتدری داشته باشد قوام و سامان ونظم خوبی خواهدداشت به این جهت است که حقوق دانان و سیاست مداران می کوشند تا حقوق خود راپر بار سازند تا درنتیجه قضات بتوانند در راستای حق  حقوق افراد جامعه بهتر عمل کنند و سریعتراین وظیفه را جامه عمل بپوشانند. از طرفی با پیچیدگی های زندگی امروزه که ناشی از تحولات اجتماعی اقتصادی و صنعتی میباشد کیفیت و مراحل ثبوت حق نیز پیچیده شده که صاحب حق امکان اثبات حق خود را ندارد و در پیچ و خم مراحل دادرسی و سیستم های محدود قضایی از استیفای حق خود محروم می گردد. یکی از مسایل و موضوعات بسیار مهم در دادرسی طریقه اثبات دعاوی می باشد و علم قاضی در این مسأله نقش مهمی ایفا میکند.

احصاء ادله اثبات دعوی در قانون و الزام قاضی به تبعیت از آن در صدور رأی،‌ گرچه متضمن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است، لیکن در بسیاری از جرایم، قاضی با توسل به ادله احصایی،موفق به کشف حقایق نمی‌باشد. همچنین پیچیده‌ شدن روابط اجتماعی،‌ فرهنگی و پیشرفت علوم، موجب ناکارآمدی ادله احصایی می‌شود. لذا ماهیت برخی از جرایم اقتضای آن را دارد که قاضی در تشخیص موضوع متوسل به دلایلی شود که در شمار ادله احصاء شده نیست.

در این راستا، لزوم اخذ نظریه کارشناس و اهل خبره در جهت روشن شدن موضوع، که در قدیم نیز رواج داشته است، از اهمیت بسزایی برخوردار است. لیکن میزان کاربرد و تاثیر نظریه کارشناس درصدورحکم، مسأله‌ای است که به خاطر عدم احاطه قاضی بر سایر علوم و زمینه‌های تخصصی، امروزه بر اهمیت موضوع افزوده است و رافع جهل و نا‌‌آگاهی قاضی در این زمینه‌هاست. بنابراین بررسی ماهیت علم قاضی ونظریه کارشناسی و تعامل این دو باهم تحت دو عنوان حقوقی که در تصمیم قاضی نقش بسزایی دارداز اهمیت زیادی برخوردار می باشد .

۱- بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

ادله اثبات دعوی از آن رو که ناظر به اثبات دعوی است و نه ثبوت آن، در نظام‌های حقوقی واجداهمیت بسزایی است. در دعاوی کیفری نقش ادله اثبات دوچندان است. نقش قاضی در این دعاوی در کشف حقیقت بر عکس دعاوی حقوقی که طرفین دعوا در جهت اثبات ادعا ارائه دلیل می کنند، بسیار پویا و فعال است. در بدو امر آنچه خصوصاً پس از مراجعه به فقه و قوانین موجود در کشور ما به نظر می رسد، این است که ادله‌ی اثبات جرایم در فقه و حقوق موضوعه مشخص شده و میزان اعتبار آن توسط شارع و قانونگذارتعیین گردیده است و پس از ارائه ادله، قاضی ملزم است تا بر اساس آن حکم صادر کند. لیکن همیشه ارتکاب جرایم همراه با پیچیدگی هایی است که کشف آن توسل به وسایل دیگری غیر از اقرار یا شهادت و یا سوگند را می طلبد.

از طرفی علم قاضی به عنوان دلیلی که مقدم بر سایر ادله است راهگشای قاضی در تمسک به ادله درصدور حکم است. در مورد ادله احصا شده نیز اگر قاضی را ملزم به تبعیت از آن‌ها به محض احراز آن بدانیم، اگر چه آن ادله از نظر وی مقرون به صحت نبوده باشد، این امر نیز خلاف مقتضای عدالت است. لذا درجهت کشف حقیقت قاضی باید نه تنها در تحصیل دلیل، بلکه در ارزیابی آن نقش مؤثر ایفا کند.

صدور آرا نسبتاً زیادی در دادگاهها بر اساس نظریه کارشناس  نگارنده را بر آن داشت تا تأثیر آن را درتصمیم‌گیری قاضی مورد توجه قرار دهد.

اخذ نظر کارشناس به عنوان دلیل دارای سابقه طولانی در قضاوت های اسلامی است. در مورد ماهیت و میزان اعتبار این دلیل در تشخیص موضوع نظرات متفاوتی بیان شده است. به نظر می رسد نظریه کارشناس اگر برای قاضی باعث ایجاد علم شود، معتبر و حجت است؛ از باب حجیت علم قاضی که ازطریق متعارف حاصل شده است. لیکن نظریه کارشناس چون امری تخصصی است و قاضی بدون داشتن آن نمی تواند اطمینان حاصل کند، بنابراین درمواردی که کارشناس برای قاضی ایجاد علم نمیکند یا باید آن را تحت عنوان سایر ادله دانست(  برای مثال از باب شهادت و یا خبر عدل واحد و یا از باب سیره عقلا به رجوع جاهل)، و یا به عنوان دلیل مستقل با مبنای اعتبار مستقل دانست. در این صورت نیز قاضی مکلف به قبول آن نیست و چنانچه با قرائن و اوضاع و احوال مطابق باشد، قاضی به آن اعتبار می بخشد.

۲-سوالات تحقیق

تحقیق حاضر درپی پاسخ به سوالات زیر می‌باشد:

۱-آیا قاضی در رسیدگی و صدور حکم می‌تواند از طریق ادله‌ای غیر از ادله احصا شده، دعوی را فیصله دهد؟

۲-  نقش قاضی در ارزیابی ادله تا چه میزان است؟

۳ – علم قاضی ونظریه کارشناس در صدور رأی قضات تا چه میزان واجد اعتبار است

۳- فرضیات

۳-۱ به دلیل ناکارآمدی و عدم کفایت ادله احصا شده، قاضی را نمی‌توان محدود به استناد به آن ها در صدور حکم دانست. کشف حقیقت نیازمند استناد به هر دلیلی است که از طرق متعارف، حاصل  شده باشد.

۳-۲ با توجه به جایگاه علم قاضی در صدور رأی در فقه امامیه، در حقوق نیز بهتر آن است که در تمامی جرایم، ادله تا میزانی که برای قاضی ایجاد علم می کند، دارای اعتبار باشد. به عبارت دیگر ادله اثبات دعوی در صدور حکم برای قاضی طریقیت دارد نه موضوعیت. نظریه کارشناس  به عنوان وسیله‌ ای برای اثبات از این قاعده مستثنی نیست.

۳-۳ نظریه کارشناس به عنوان وسیله ای برای اثبات تا میزانی می تواند در صدور رأی موثر باشد، که برای قاضی  ایجاد اطمینان کند در واقع این قاضی است که میزان اعتبار نظریه کارشناس را معین می‌کند.وجایی که نظر کارشناس باعلم قاضی در تعارض باشد این علم قاضی است که اعتبار دارد.

۴- اهداف تحقیق و ضرورت آن

۱ـ تعیین جایگاه قاضی در تحصیل دلیل و اعتبار بخشی به آن.

۲ـ شناسایی مبانی فقهی- حقوقی نظریه کارشناس و تعیین میزان اعتبار آن در رأی قاضی.

۳-شناسایی مبانی فقهی –حقوقی علم قاضی و تعامل آن با نظر کارشناس

سابقه تحقیق

کتاب یا رساله یا پایان‌نامه ای درخصوص مبانی فقهی-حقوقی تعامل علم قاضی و نظریات کارشناسی ، در میان تألیفات حقوقدانان به چشم نمی‌خورد، لیکن به طور پراکنده، در مورد علم قاضی و کارشناسی در کتاب‌ها و مقالات حقوقی راجع به ادله اثبات، مباحثی مطرح شده است.  پایان نامه هایی که مرتبط با موضوع می باشند به شرح ذیل است:

شاه‌حیدری‌پور، محمد علی،« کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۷

دانش، سید مجتبی،« استقلال قضات در نظام کیفری ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه قم، ۱۳۸۲

حسن‌زاده، مهدی،« جایگاه کارشناسی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه»، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۳

حسینی، سید حسین،« ادله اثبات در جرایم تعزیری و بازدارنده»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه قم، ۱۳۸۵

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید