تحقیق اجماع به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۷۰ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

منابع و مآخذ:

۱_ حیدری ، سید علی نقی ، اصول استباط ، ترجمه محسن غروریان و علی  .

شیروانی ، چ اول ، دارالفکر ، قم ، ۱۳۸۷٫

۲_ فیض ، علیرضا ، مبادی فقه و اصول ، چ نوزدهم ، دانشگاه تهران ، تهران ، ۱۳۸۷ .

۳_ محمدی ، علی ، شرح رسائل شیخ انصاری ، چ ششم ، دارالفکر ، قم ، ۱۳۸۵٫

۴_ محمدی خراسانی ، علی ، شرح کفایه الاصول ، چ اول ، الامام الحسن بن علی (ع) ، قم ، ۱۳۷۹٫

۵_ سبحانی ، جعفر ، شرح الموجز فی اصول فقه ، ترجمه مسلم قلی پور گیلانی ، چ سوم ، قدس ، قم ، ۱۳۹۰٫

۶_ مظفر ، محمد رضا ، اصول فقه ۲، ترجمه محسن غروریان و علی شیروانی ، چ چهارم ، دارالفکر ، قم ، ۱۳۸۵ .

۷_ امینی و آیتی ، علیرضا و محمد رضا ، فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه ، ترجمه سید مهدی دارمرزی ، چ دهم ، کتاب طه ، قم ، ۱۳۸۵ .

۸_ مقداد سیوری ، فاضل ، کنز العرفان فی فقه القرآن ، ترجمه عباس زراعت ، چ اول ، دار العلم ، تهران ، ۱۳۹۰٫

۹_ شهید ثانی ، زین الدین بن علی بن احمد العاملی ، ترجمه و تبیین شرح اللمعه ج۱۳ و ۱۴ . ترجمه علی شیروانی ، چ دهم ، دار العلم ، قم ، ۱۳۹۰ .

۱۰_ جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، چ دوم ، گنج دانش ، تهران ، ۱۳۷۸ .

۱۱_ مغنیه ، محمد جواد ، فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی _ احوال شخصیه  ، مصطفی جباری ، حمید مسجد سرایی ، چ اول ، ققنوس ، تهران ، ۱۳۷۹ .

۱۲_ آیت الله پایانی ، احمد ، ترجمه و توضیح مکاسب شیخ انصاری ج ۹ و ۱۰ ، ترجمه محمد مسعود عباسی ، چ اول ، دار العلم ، قم ، ۱۳۸۹ .

۱۳_ شهید اول ، محمد بن ملکی ، اللمعه و مشقیه ج ۱ و ۲ ، ترجمه محسن غروریان و علی  شیروانی ، چ هفدهم ، دارالفکر ، قم ، ۱۳۸۱ .

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه ۲
۱_ اجماع در لغت ۵
۲_ اجماع در اصطلاح ۵
۳_ مراحل اجماع ۷
۴_ منشاء پیدایش قول به اجماع ۸
۵_ اجماع نزد امامیه ۱۲
۶_ اقسام اجماع به طور کلی ۱۴
۷_ حجیت اجماع محصل ۲۲
۸_ حجیت اجماع منقول ۳۱
بنابه نظر شیخ انصاری ۳۱
بنا به نظر آخوند خراسانی
بنا به نظر علامه محمد رضا مظفر
۹_ حجیت اجماع منقول به خبر متواتر ۴۲
۱۰_ اجماع مرکب ۴۷
۱۱_ اجماع در فقه شیعه ۴۸
۱۲_ اجماع در فقه اهل تسنن ۵۸
۱۳_نتیجه گیری ۶۲

چکیده:

فقهای اسلام منابع احکام را ادله اربعه قرار داده اند، همانطور که از نامش پیداست این ادله چهار تا است: وشامل قرآن، سنت،اجماع وعقل. بنابراین اجماع از جمله ادله احکام نزد امامیه است .

ما در این نوشته سعی می کنیم تا به توضیحات مفید و مختصر راجع به اجماع بپردازیم تا در ضمن شناخت و آگاهی از آن به استفاده و کاربردش هم نیز پی ببریم . بنابراین به تعریف اجماع و حجیت آنکه از مهمترین مباحث آن است اشاره می کنیم و پس از اینکه ثابت کنیم که اجماع نزد فقها از اعتبار و ارزش برخوردار است و فقها به خاطر همین اعتبارش آن را یکی از ادله احکام قرار داده اند . در حقیقت خود اجماع از ارزش ذاتی برخوردار نیست و ما در صدد نقض حرف خود نیستیم بلکه همانطور که در مباحث هم قبلاً توضیح می دهیم ارزش و اعتبار اجماع به خاطر این است که اجماع نوعی کشف کننده است و اعتبارش به خاطر آن چیزی است که کشف می کند یعنی کشف شده . که آن صد در صد برای هر مسلمان و مؤمنی از حجیت ذاتی برخوردار است و نیاز به اثبات آن ندارد و آن قول معصوم (ع) است ؛ مسلماً وقتی چیزی را بتوان به قول معصوم نسبت داد از ارزشی دیگر بهره مند می شود و چون اجماع این ویژگی را دارد به تبع دارای ارزش و حجت است که فقها در مسائل مختلف فقهی از این دلیل فقهی استفاده کرده اند و شاید به نظر اینجانب بتوان گفت که اجماع ، چیزی شبیه به سنت اهل بیت است اما نه به قاطیت و مسلم بودن سنت ؛ بلکه برای اثبات این که آیا چنین حکم یا دستوری را می توان به معصوم نسبت داد یا خیر ؟ و یا اینکه آیا نظر معصوم در این مسئله نیز همین حکم بوده است ؟ نیاز به بررسی و جستجو فراوان دارد ، تا بعد از جستجو وتحقیق بتوان یک حکمی را تکلیف شرعی مکلف قرار داد و دلیل آن را قول معصوم دانست ، اما نه به طور مستقیم بلکه با واسطه و در دل و بطن اجماع.

پس همانطور که سنت به خاطر اینکه قول و فعل معصوم است دارای ارزش است و می تواند مستند عمل و احکام باشد ؛ چیزی که در نهایت به قول و فعل و تقریر معصوم نیز ختم شود هم باید دارای ارزش و بهره ای باشد هر چند از نظر ارزش به پای سنت نرسد اما فی الجمله ارزشمند است پس آن هم می تواند به عنوان دلیل احکام شرعی دانست .

واژه های کلیدی: اجماع، حجیت اجماع، امامیه، فقه شیعه، اهل تسنن، اجماع مرکب

مقدمه:

در هر حوزه ای هر کس در مسئله ای، نظر ورأی و حکمی را ارائه دهد حتما برای رأی ونظر وحکمش دلیل هم دارد تا بتواند با آن دلیل،حجیت و اعتبار نظر و حکم خود را ثابت کند. باید دانست که در مسائل مذهبی و شرعی و اعتقادی نیز این قائده جاری وساری است یعنی وقتی یک حکم شرعی برای ما به عنوان تکلیف قرار داده شده یا وقتی فقیه ای حکمی را برای مکلف خود در مسئله ای می دهد، می توانیم در ادامه به دنبال دلیل آن حکم نیز باشیم چون حتما دلیلی وجود دارد. اما دلایل احکام شرعی که از سوی خداوند متعال ونیز ازسوی فقها و علمای دین مطرح می شود از۴ دلیل خارج نیست که یا آن دلایل در قرآن آمده است یعنی خداوند در بعضی از آیات قرآن به فلسفه وحکم شرعی مکلفین اشاره کرده یا اینکه در بعضی مواقع احکام شرعی را می توان در احادیث و روایات ائمه و معصومین که از آن به سنت یاد می کنند یافت. که در هر دو مورد فقها ورجال دینی و علمای شرع می توانند با تفسیرهای مختلف که می دانند احکام شرع را استخراج کنند و آن را تکلیف مکلفین قرار دهند.

اما در بعضی از مسائل نه در کتاب خدا و نه در سنت هیچ حرفی زده نشده یا ممکن است افراد در مورد بعضی از احکام به شک بیفتند؛ چرا که مکلفی که مجتهد است،نسبت به هر حکمی از احکامش از سه حال خارج نیست یا ممکن است نسبت به آن حکم یقین داشته باشد مثلا یقین داشته باشد که آواز خواندن حرام است و به حرمت آن قطع و یقین دارد، که براولازم است که بر طبق قطع ویقینش عمل کند. ولی اگر نسبت به حکمی ظن داشته باشد در صورتی که اماره ای در مورد آن حکم داشته باشد بر طبق آن عمل می کند مثلا در مورد حرمت آواز خواندن ظن دارد و نسبت به آن قطع و یقین ندارد اما در یک روایت موثقی آمده است که«آواز خوندن حرام است.»که همین روایت موثق می تواند اماره ای برای حرمت آواز خواندن باشد و مکلف باید برطبق آن عمل کند. اما اگر اماره ای در اختیار نداشته باشد،ظن او نزد شارع معتبر نباشد در این صورت ظن او همانند حکم شک را خواهد داشت.

ولی اگر مکلفی نسبت به یک حکم شرعی شک داشته باشد اگر اماره ای در مورد شکش وجود دارد مانند خبر؛ می توان برطبق آن خبر و اماره عمل کند،در غیر این صورت باید به اصول عملیه ای که برای شخص شکاک قرار داده شده رجوع کند.

اما در بحث ظن باید بگوییم که بعضی از ظنون را شارع مقدس می تواند حجت قرار دهد و این امری مسلم ومفروغ عنه است و هیچ کس با آن مخالفت نکرده است؛ مگر ابن قبه که دلیل ایشان نیز ضعیف است.

البته مطلق ظنون حجت نیست؛زیرا خدای سبحان در قران مجید از عمل به ظن نهی کرده است و عمل کننده به آن را در آیاتی نکوهش کرده است.مانند:«از بسیاری از گمان ها بپرهیزید که پاره ای از گمان ها گناه است» و«آنان جز از گمان خود پیروی نمی کنند».و«در واقع،گمان در[وصول به]حقیقت هیچ سودی نمی رساند»هرچند ظاهراین آیات نهی از ظن دراصول اعتقادات است.

بنابراین، مهم این است که به ظنونی که حجیتش نزد شارع ثابت شده ویا حجیت آن با دلیل عقل ثابت شده است اشاره کنیم،مثلا هرگاه عقلا بر عمل به ظن خاصی، مانند ظاهر لفظ، توافق کرده باشند[حجیت آن ظن خاص با دلیل عقلی ثابت می شود].

با وجود همه اینها باید گفت که در احکام شرعی ظن حجت نیست مگر ظنون حاصل ز امور زیر:

۱-ظواهر الفاظ کتاب وسنت.

۲- قول نبوی

۳-اجماع منقول

۴-خبر واحدی که ثقه آن را نقل می کند

که ما در پی بررسی و تحقیق در مورد اجماع که از جمله ظنون خاص است، هستیم تا بتوانیم مطالبی مفید و خلاصه ای از این ادله شرع وظن خاص مطرح کنیم.

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید