عنوان

مقاله جرائم ثبتی خاص و درآمدی بر مراجع قضایی صالح در جرائم ثبتی

تعداد صفحات: ۳۷

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

حقوق ثبت، دانشی نوین به عمر تقریبی یکصد ساله است که از علوم وارداتی است. ریشه در فقه و سنت و علوم دینی ندارد. رسالت اصلی آن تحکیم و تثبیت حقوق مالکانه انسانهاست. قانون ثبت اسناد و املاک در تاریخ ۱۲ جمادی الاولی ۱۳۲۹ هجری قمری و آن هم قبل از تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه «مصوب ۲۱ رجب ۱۳۲۹ هجری قمری» در ایران تولد یافته و دوران بلوغ خود را تا امروز طی نموده است. با تصویب این قانون روابط حقوقی و اجتماعی راجع به ثبت اسناد واملاک نهادینه گردید و بالطبع برای ثبت اسناد و املاک قواعد و مقررات ویژه و خاصی پیش بینی و مقرر گردید. بیشترین حوزه کاربردی این دانش در سازمان ثبت اسناد و املاک و نهادهای زیر مجموعه آن از قبیل دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و دوایر اجرایی ثبت است. از طرف دیگر از آنجا که هر اندازه جوامع انسانی راه کمال و سعادت را طی نماید به صلاح و رستگاری نزدیک شود. مع الاوسف بازهم کم و بیش افراد ناصالحی هستند که دلالت پذیر نبوده و چشم طمع به مال همنوعان خود دارند، لازم می‌نمود که ضمانت اجراهای خاصی برای چنین خیره سریها و قانون شکنیها توسط قانون گذار در نظر گرفته شود. قانونگذار ثبت چنین شیوه مرضیه‌ای را در پیش گرفت و به آن جامع عمل پوشاند و بعضی از این خیره سریها و قانون شکنی‌ها را مطابق قانون یاد شده و دیگر قوانین ومقررات ثبتی که به تناوب به تصویب رسید، جرم جزایی محسوب نمود و مجازاتهای مناسبی را برای متجاسرین به حریم مقدس قانون در نظر گرفت این جرائم در حقوق کیفری اختصاصی ایران به نام «جرائم ثبتی اسناد و املاک» نامیده می‌شوند. ما بعضی از از این جرائم را بخاطر ارتباط و قرابتی که با جرائم دیگر مبحوث عنه در حقوق جزای اختصاصی منجمله کلاهبرداری، خیانت در امانت و جعل داشته و دارند تحت عنوان جرائم ثبتی «اسناد واملاک» در حکم کلاهبرداری، خیانت در امانت و جعل مورد بحث و مداقه قرار دادیم و بعضی دیگر از این جرائم که عنوان خاص و منحصر به فردی داشته تحت عنوان جرائم ثبتی «اسناد و املاک» خاص و در نهایت مراجع قضایی صالح در جرائم ثبتی را مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم.

کلید واژگان:­ جرائم ثبتی،  جرائم ثبتی­ خاص­، رکن قانونی، رکن مادی، رکن معنوی، مراجع قضایی صالح

 فهرست مطالب

چکیده ۵
مقدمه ۶
مبحث نخست: جرائم ثبتی اسناد و املاک خاص ۸
گفتاراول: مفلس قلمداد نمودن خود به منظور فرار از ادای حق دیگری ۸
بند اول: رکن قانونی ۹
بند دوم: رکن مادی ۹
بند سوم: رکن معنوی ۱۱
بند اول: رکن قانونی ۱۳
بند دوم: رکن مادی ۱۳
بند سوم: رکن معنوی ۱۴
گفتار سوم: تعهد یا معامله معرض ۱۴
بند اول: رکن قانونی ۱۵
بند دوم: رکن مادی ۱۶
الف) انجام دو عمل حقوقی پی در پی ۱۶
ب) تنظیم دو سند ۱۷
ج) انتقال حق ۱۸
د) در تعارض قرار گرفتن اعمال حقوقی و اسناد تنظیمی ۱۸
ه) اعمال حقوقی راجع به مال شخص مرتکب ۱۹
بند سوم: رکن معنوی ۱۹
گفتار چهارم: معامله با سند مالکیت معارض ۲۱
الف) وظایف اداره ثبت ۲۱
ب) وظایف دفاتر اسناد رسمی ۲۲
بند اول: رکن قانونی ۲۳
بند دوم: رکن مادی ۲۳
بند سوم: رکن معنوی ۲۴
مبحث دوم: مراجع قضایی صالح در جرائم ثبتی ۲۴
گفتاراول: دادسرا و تحقیقات مقدماتی در جرائم ثبت ۲۵
بند اول: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم ثبتی ۲۵
بند دوم: دادسرا و تحقیقات مقدماتی در جرائم انتظامی ۲۶
گفتار دوم: دادگاه صالح در خصوص جرائم ثبتی ۲۸
بند اول: دادگاه عمومی ۲۸
بند دوم: دادگاه انتظامی ۲۹
بند سوم: دادگاه تجدید نظر انتظامی ۳۳
نتیجه‌گیری ۳۵
منابع : ۳۶

منابع :

۱- قرآن مجید

۲- شهری، غلامرضا، حقوق ثبت، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ سیزدهم، ۱۳۶۹

۳- معین، محمد، فرهنگ فارسی (یک جلدی کامل)، انتشارات ساحل، چاپ سوم، ۱۳۸۴

۴- یعقوبی، عبدالهاشم، نحوه رسیدگی به جرائم در دادسرا و دادگاههای­دادگستری،­ انتشارات فردوسی، چاپ ششم، ۱۳۸۲

۵- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، چاپ هشتم، ۱۳۸۴

۶- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ نهم، ۱۳۷۷

۷- …………………………………………….، حقوق­ثبت، جلد­اول، انتشارات­گنج­دانش، چاپ­چهارم،­۱۳۸۲

۸- حاجیانی، علی، جرائم ثبتی، انتشارات شروع، چاپ اول، ۱۳۸۴

۹- سلیمان پور، محمد، جعل اسناد در حقوق ایران و از نظر حقوق تطبیقی، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، ۱۳۶۱

۱۰- آدابی، حمیدرضا، حقوق ثبت تخصصی، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۸

مقدمه

از زمانی که انسان‌ها اولین حلقه‌های زنجیره‌ی زندگی اجتماعی را تشکیل دادند، یافتن راهکاری برای صیانت از اموال و تثبیت مالکیت خویش را به عنوان اولویت اول و دغدغه اصلی مورد توجه قرار دادند به همین منظور می‌توان گفت ثبت املاک از دیرباز در بین جوامع و دول مختلف دنیا معمول و متداول و همراه با زندگی اجتماعی است. البته با پیشرفت تمدن‌ها به فراخور نیازها هر عصر و تامین حقوق مالکیت افراد جامعه و بر قراری نظم و عدالت اجتماعی صورت ثبت آنها نیز تغییر یافته است.^[۱]

منظور از ثبت نوشتن قراردادها و معاملات در دفاتر اسناد رسمی است و منظور از حقوق ثبت اسناد و املاک، مجموع قوانین، آیین نامه‌ها و بخش نامه‌هایی است که موضوع آنها ثبت اسناد و املاک در دفاتر دولتی است.

همانگونه که ارتکاب جرم در هر زمینه‌ای امری بدیهی است، از زمان وضع قوانین و مقررات ثبتی نیز ارتکاب جرم و تخلف در این حوزه وجود داشته است.

جرائم ثبتی عبارتند از: اعمال مجرمانه‌ای که در ارتباط با ثبت اسناد و املاک توسط مستخدمین و اعضای سازمان ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر اسناد رسمی و اشخاص دیگر حسب مورد ارتکاب می‌یابد. ^[۲]

قانون ثبت اسناد و املاک در باب ششم خود، به جرائم ثبتی و مجازات‌های آن پرداخته است. این جرائم یا دارای عنوان مجرمانه خاص هستند یا اعمالی هستند که قانون گذار آنها را در حکم جرائمی دیگر قرار داده است.

جرائم ثبتی عام جرائمی هستند که قانون گذار آنها را در حکم جرائم دیگر قرار داده است که عبارتست از جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری، خیانت در امانت و جعل که اینگونه جرائم از لحاظ انسانی و مجازات تابع شرایط عمومی جرائم موصوف بوده که مقنن جهت جلوگیری از تورم قوانین در این مورد صرفاً آن را به مقررات کلی جرائم مذکور ارجاع داده است.^[۳]

مبحث نخست: جرائم ثبتی اسناد و املاک خاص

با بررسی مجموعه قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک، به چهار جرم ثبتی «اسناد و املاک» خاص برمی‌خوریم که آنها را در چهار گفتار مورد بحث قرار می‌دهیم.

گفتاراول: مفلس قلمداد نمودن خود به منظور فرار از ادای حق دیگری

مطابق ماده ۴۵ قانون ثبت: «اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد ۱۷ و ۱۸ و ۱۹، ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود، عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوی با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با این که مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر عالم بوده، به عمل نیامده است، قائم مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور می‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیله عرض حال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوی نماید. مبدأ پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم الوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب می‌شود. در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلاً به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف، خود را مفلس کرده به حبس تأدیبی از یکسال تا دو سال محکوم خواهد شد. تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت مدعی خصوصی است و با استرداد شکایت، تعقیب موقوف می‌شود.»

[۱] – حمیدرضا، آدابی، حقوق ثبت تخصصی، انتشارات جنگل، چاپ اول،تهران، ۱۳۸۸، ص.۱۹

[۲] – منصور، اباذری فومشی، مبسوط در ترمینولوژی اصطلاحات کیفری، انتشارات اندیشه عصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷، ص.۲۸۸

[۳] – محمد، زارعی، بررسی سیاست جنائی ایران در قبال تخلفات و جرائم ثبتی اسناد و املاک، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ۱۳۸۷، ، ص.۱۴

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .