عنوان
مقاله احکام سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
تعداد صفحات: ۸۲
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده
سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت که باید بین آنها تفاوت قائل شده و نباید آنها را با یکدیگر اشتباه گرفت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است، که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته و دو تأسیس حقوقی رایج بوده که به عنوان یک نهاد قانونی در نظام اقتصادی و قضایی ما جوان و نوپا میباشد و قدمت آن به چند دهه اخیر (کمتر از پنجاه سال) ختم میگردد. در این مقاله درباره احکام سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت مورد مطالعه قرار گرفته و طی پنج فصل، عناصر تشکیلدهنده، ماهیت، نوع مالکیت، تکالیف موجر و مستأجر در قبال هم، برخی دعاوی معمول بین موجر و مستأجر، مورد مطالعه واقع شده است.
واژگان کلیدی: سرقفلی، موجر و مستأجر، حق کسب و پیشه و تجارت
فهرست مطالب
چکیده ۸
مقدمه ۹
فصل اول: عناصر تشکیل دهندۀ سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۱۰
گفتاراول: ضوابط مادی ۱۱
الف: موقعیت و مرغوبیت محل کسب و پیشه و تجارت ۱۱
ب: شرایط و کیفیات اجاره ۱۲
ج: وضع محل اجاره از نظر نوع بنا ۱۳
ح: مخارج مستأجر ۱۴
خ: نوع کسب و پیشه و تجارت ۱۴
ع: طول مدت اشتغال و حسن شهرت ۱۵
۱- طول مدت اشتغال ۱۵
۲- حسن شهرت مستأجر ۱۶
گفتار دوم: ضوابط معنوی ۱۷
الف: مشتریان محل ۱۷
ب: اسم وعلائم و مشخصه تجاری ۱۸
ج:علامت تجاری ۱۸
ح:تابلوی مغازه ۱۹
خ: پروانه کسب ۱۹
فصل دوم: تحلیل ماهیت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۲۰
گفتار اول: تحلیل حقوقی سرقفلی ۲۰
الف: تحلیل اول ۲۲
ب: تحلیل دوم ۲۳
ج: تحلیل سوم ۲۴
ح: تحلیل چهارم ۲۵
۱-عدم پرداخت وجه علاوه بر اجاره ۲۵
۲- پرداخت وجه علاوه بر اجاره ۲۷
خ:تحلیل پنجم ۲۸
گفتار دوم: تحلیل ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت ۲۹
فصل سوم: مالیت و مالکیت در سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت ۳۰
گفتار اول: سرقفلی چه نوعی مالی است؟ ۳۰
گفتار دوم: حق کسب و پیشه و تجارت چه نوع مالی است ۳۱
الف: نظریه اداره حقوقی ۳۳
ب:نظریات کمیسیون قضات دادگستری تهران ۳۴
۱-نظریه اکثریت ۳۴
۲-نظریه اقلیت ۳۴
گفتار سوم: مالک کیست و راههای تملک سر قفلی ۳۵
الف: مالک کیست ۳۵
۱-حالت اول مالکیت ۳۵
۲-حالت دوم مالکیت ۳۵
۳-حالت سوم مالکیت ۳۶
ب: راه تملک سرقفلی و حق کسب و پیشه ۳۶
۱- تملک به طرق صحیح شرعی ۳۷
۲-تملک از طریق انتقال موقت منافع ۳۸
گفتار چهارم:اقسام سرقفلی و موارد انتقال آن ۳۹
الف:تقسیم سرقفلی بر اساس مکان ۳۹
۱- انتقال قطعی ملک با سرقفلی ۴۰
۱-۱- از راه صلح ۴۰
۱-۲- از راه هبه ۴۰
۱-۳- از راه جعاله ۴۰
۲- اجاره ملک و واگذاری سر قفلی ۴۱
۳- اجاره، صرف ملک بدون اخذ سرقفلی ۴۱
ب: تقسیم سرقفلی بر اساس زمان ۴۳
۱- انتقال بر مبنای قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ ۴۳
۱-۱- عدم حق انتقال به غیر به موجب قرارداد ۴۳
۱-۲- عدم حق انتقال منافع به مستأجر ۴۳
۲- انتقال حقوق استیجاری بر مبنای قانون مدنی ۴۳
۳- انتقال بر مبنای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲و۱۳۷۶ ۴۴
گفتار پنجم: انتقال مشروع از نظر فقهی ۴۴
الف: دریافت سرقفلی از سوی مالک ۴۵
۱- سرقفلی به منظور حق تقدم ۴۵
۲- سرقفلی به منظور انعقاد شرط ۴۵
۳-سرقفلی به منظور وکالت ۴۶
ب: دریافت سرقفلی از سوی مستاجر ۴۶
۱- حرمت سرقفلی برای مستاجر ۴۶
۲- جواز سرقفلی برای مستاجر ۴۷
گفتار ششم: بیان یک اشکال و پاسخ آن ۴۸
الف:بیان اشکال ۴۸
ب:پاسخ به اشکال ۴۸
فصل چهارم : تکالیف موجر و مستاجر در قبال هم ۴۹
گفتار اول: تکالیف موجر ۵۰
الف: تسلیم مورد اجاره ۵۱
ب: تعمیر و آماده نگه داشتن مورد اجاره ۵۱
ج: خودداری از اعمال مغایر با حقوق مستاجر ۵۲
گفتار دوم: تکالیف مستاجر ۵۲
الف: پرداخت مال اجاره ۵۳
ب: خودداری از تعدی و تفریط ۵۳
ج: استفاده از مستاجره برای مقصود مشخص در عقد ۵۳
فصل پنجم: برخی دعاوی معمول فی مابین موجر ومستاجر ۵۴
گفتار اول: برخی دعاوی مستاجر علیه موجر ۵۴
الف: دعوی الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی ۵۵
۱- وجود رابطه استیجاری ۵۶
۲- تصرف در محل ۵۶
ب: دعوی الزام به تعمیرات اساسی مستاجره ۵۹
۱- وجود رابطه استیجاری ۶۰
۲-ضرورت انجام تعمیرات ۶۰
گفتار دوم:برخی دعاوی موجرعلیه مستاجر ۶۲
الف: دعوی تخلیه به جهت تعدی و تفریط نسبت به مستاجره ۶۲
۱- وجود الزامات قراردادی و عرفی و تخلف از آن ۶۳
۲- ورود ضرر نسبت به عین مستأجره یا موجر ۶۴
ب: تخلیه به جهت عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت اجور ۶۷
۱- شرایط طرح دعوی تخلیه برابر بند ۹ ماده ۱۴ ۶۹
۱-۱- عدم پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر ۶۹
۱-۲- ابلاغ اخطاریه یا اظهارنامه ۶۹
۱-۳- عدم پرداخت اجاره بها یا تأخیر در پرداخت ۷۰
۲- شرایط طرح دعوی تخلیه تبصره ۱ ماده ۱۴ ۷۰
۲-۱- تکرار مراحل قبل ۷۱
۲-۲- عدم پرداخت بموقع اجاره بها برای نوبت سوم ۷۱
گفتار سوم: قابلیت توقیف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۷۲
الف: نظر مخالفین قابلیت توقیف حق سرقفلی و حق کسب ۷۳
ب: نظر موافقین قابلیت توقیف حق سرقفلی و حق کسب ۷۶
گفتار چهارم: قابل فروش بودن سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۷۷
الف : نظر اکثریت ۷۷
ب : نظر اقلیت ۷۸
فهرست منابع و ماخذ ۷۹
منابع
قانون مدنی
قانون آئین دادرسی مدنی
قانون روابط موجر و مستاجر
روحانی، سید محمدصادق، المسائل المستحدثه، چ سوم، قم، ۱۳۹۸ هـ ق.
روحانی،سید محمد صادق، المسائل المستحدثه،قم،نشر دارلکتاب. چاپ چهارم،۱۴۱۴
حلی، حسین، بحوث الفقهیه، چاپ نجف، ۱۳۸۴ هـ ق.
………………….، بحوث الفقهیه، موسسه المنار،بی تا
فاضل لنکرانی، محمد رضا، جامع المسائل،قم،چاپ مهر، ج۳،۱۳۷۷
کشاورز، بهمن، سرقفلی و حق کسب وپیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام، انتشارات کیهان، چاپ اول، تابستان ۱۳۶۹
………………… ، سرقفلی وحق کسب وپیشه وتجارت در حقوق ایران وفقه اسلام، انتشارات کشاورز، چاپ چهارم، تابستان ۱۳۸۲
صافی گلپایگانی، لطف الله، توضیح المسائل، قم، دارالقران کریم، سال ۱۴۱۴
مقدمه
انسانها در مسیر شتابان زندگی خود نیازمند قوانینی هستند که بتوانند با تکیه بر آن ادامه حیات دهند. نظر به ساده بودن مقررات گذشته، که حدود حقوق و آزادیها را ترسیم میکرد، قادر به رفع نیازمندیهای جامعه امروز که از پیچیدگی زیادی برخودار میباشد نیست. با افزایش جمعیت و گسترش کانونهای جمعیتی و گسترش و توسعه مکان زندگی، انقلابی در روابط بین اشخاص ایجاد گردید. از آنجائی که دولتها نمیتوانند از روابط اقتصادی کاملاً آزاد سخن بگویند و نظارهگر این وضعیت باشند، از طریق وضع قوانین کارآمد و مناسب اقدام به برقراری امنیت، رفاه و تأمین اجتماعی نموده و بدین صورت در سدد رفع فقر و تبعیض اقدام مینمایند.
سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت که باید بین آنها تفاوت قائل شده و نباید آنها را با یکدیگر اشتباه گرفت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است، که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته و دو تأسیس حقوقی رایج بوده که به عنوان یک نهاد قانونی در نظام اقتصادی و قضایی ما جوان و نوپا میباشد و قدمت آن به چند دهه اخیر (کمتر از پنجاه سال) ختم میگردد. و همچنین از لحاظ فقهی از مسائل مستحدثه و نوپیدا تلقی شده و اگرچه در منابع فقهی و حقوقی کم و بیش در خصوص این دو نظریاتی ارائه شده است، با توجه به تحول قوانین موجر و مستأجر و تغییر تدریجی نگرش قانونگذار در این مورد و اختلاف دیدگاههایی که در این خصوص به چشم میخورد، بحث پیرامون آن همچنان ادامه داشته و در این نوشتار تصمیم به بررسی برخی از احکام سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت داریم که در جوامع امروزی کاربردی بوده و مبتلا به میباشد. از آنجایی که احکام زیادی در این خصوص در نظر گرفته شده سعی نمودهایم هر بخش را بصورت خلاصه و مفید بیان نمائیم .
فصل اول: عناصر تشکیل دهندۀ سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
یکی از مواردی که در بخش احکام در نظر گرفته شد: عناصر تشکیل دهنده حق کسب وپیشه وتجارت میباشد. برای آنکه بتوانیم یک حقی را به خوبی بشناسیم و بتوانیم آن را با حقوق مشابه مورد مقایسه قرار دهیم، میبایست عناصر تشکیل دهندۀ آن را مورد بررسی قرار دهیم(از جزء به کل برسیم).
قبل از آنکه به توضیح عوامل تشکیل دهندۀ سرقفلی و حق کسب و پیشه بپردازیم، ذکر این نکته لازم و ضروری میباشد، و آن اینکه، منشاء حق سرقفلی در دوران تکامل این حق تغییر کرده است چنانکه در آغاز امر و در آن روزهاییکه حق سرقفلی میرفت که بنیان بگیرد منشاء آن فقط مشتریهایی بود که در نتیجه حسن رفتار مستأجر جلب شده بودند. [۱]
در آن موقع برخی مغازهها در برخی از نقاط کشور محققاً سرقفلی نداشت ولی امروز عوامل متعدد سرقفلی را تشکیل میدهد و حتی محل کسبی که همین امروز درجای مرغوبی ساخته شود عرف برای آن سرقفلی میشناسد و مالک حین واگذاری منافع سرقفلی آنرا به مبلغ گزافی دریافت میدارد. و این موضوع سرقفلی را بصورت مسئلهای غامض و پیچیده در آورده است.
[۱] – همایونفر، محسن، حق کسب و پیشه یا تجارت،نشریه کانون وکلا، آذر و اسفند ۱۳۸۷،شماره ۷۸،ص ۴۷
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
ارسال نظر