عنوان

مقاله وصول طلب از شرکت تجاری

تعداد صفحات: ۸۹

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های نقد و غیرنقد آنها تشکیل می شود برای انجام مقصود خاصی اختصاص داده و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از آن سهیم شوند. اغلب قوانین دنیا برای شرکت های تجاری شخصیتی مستقل و مجزی از شخصیت شرکا قائل شده اند و سازمانی برای آن ها پیش بینی نموده اند که بر اساس آن امور شرکت اداره می شود. قرارداد شرکت موجد شخصیت حقوقی است و شرکت شخصیتی جداگانه از شخصیت شرکاء دارا خواهد بود. این موضوع درباره ی شرکت های تجارتی در ماده ۵۳۸ قانون تجارت ایران به شرح زیر تصریح شده است «کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند». البته شخصیت حقوقی مفهومی یکنواخت برای تمامی شرکت ها به بار نمی آورد. استقلال این شخصیت در شرکت های سرمایه بیشتر واضح و آشکار است و در شرکت های اشخاص کمتر ولی به هر حال مجزی از شخصیت شرکاء است. با قبول این شخصیت مجزی برای شرکت قروض و تعهدات شخص حقوقی متعلق و در تعهد خود اوست نه اعضای آن. از جمله نتایج شخصیت حقوقی شرکت آن است که لزوما آن چه اندام و ارکان شرکت بنام شرکت انجام می دهند، شرکت را متعهد می سازد  نه مدیران و شرکای شرکت را. و وجود همین شخصیت حقوقی شرکت تجارتی، محدودیت و یا ممنوعیت مراجعه طلبکاران شرکت به شرکای شرکت و در نتیجه امنیت نسبی برای سرمایه شخصی آنان است. و وجود طلب به خودی خود، مجوز رجوع طلبکاران شرکت به شرکای شرکت نیست زیرا که در این صورت، فایده فرض شخصیت حقوقی برای شرکت و امنیت حاصل از آن برای شرکا منتفی خواهد بود. و اگر بدهکار یک طلب، شرکتی باشد طلب مزبور باید از خود شرکت مطالبه شود؛ یعنی باید خود شرکت را طرف دعوی قرار داد. پس با وجود شخصیت حقوقی مستقل و دارایی مختص به شرکت می توان شرکت های تجاری را طرف حق و تکلیف قرار داد و با پذیرش مسئولیت برای شرکت های تجاری باید به این نکته توجه داشت که به لحاظ ساخت ویژه اشخاص حقوقی و از جمله شرکت های تجاری بایستی مسئولیت شرکت را از مسئولیت اجزا و ارکان آن تفکیک کرد به عبارت دیگر با بررسی مقررات مربوط به مسئولیت شرکت های تجاری باید اذعان داشت که در صورت ورود خسارت به اشخاص از ناحیه شرکت نمی توان تنها شرکت را مسئول شناخت بلکه با توجه به اوضاع مختلف باید قائل به تفکیک شد، بدین ترتیب که گاه مسئولیت قابل انتساب به شرکت است و گاه این امکان وجود ندارد. به تعبیر دیگر در شناخت مسئولیت برای شرکت نباید تا آنجا پیشرفت که تقصیر اجزاء و ارکان آن نیز به پای شرکت نوشته شود بلکه چنان چه هر یک از اجزاء و ارکان شرکت خارج از حیطه اختیار خویش و موضوع شرکت مرتکب ورود زیانی بشوند باید خود شخصا از عهده آن برآیند همچنین هر مسئولیتی که خارج از محدوده ی حیات شرکت ایجاد شود قابل انتساب به شرکت نخواهد بود.

واژه های کلیدی: شرکت تجاری، وصول طلب، شرکت فعال، ورشکستگی ، تصفیه، انحلال،

فهرست مطالب

چکیده ۶
مقدمه ۸
فصل اول: مراجعه به شرکت های تجاری ۱۰
مبحث اول: مبنای مراجعه به شرکت های تجاری ۱۰
گفتار اول: شرکت فعال تجاری ۱۱
بند اول: تفاوت شخصیت حقوقی شرکت تجاری با شخص حقیقی ۱۲
بند دوم: تفاوت شرکت تجاری با شرکت مدنی ۱۴
گفتار دوم: معرفی اموال شرکت ۱۶
بند اول: عدم امکان معرفی اموال شرکت در قبال بدهی شرکاء ۱۸
بند دوم: عدم امکان معرفی اموال شرکاء در قبال بدهی شرکت ۱۹
بند سوم: ممنوعیت توقیف و تامین وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت ۲۰
گفتار سوم: اقامه دعوی علیه شرکت های تجاری ۲۱
گفتار چهارم: مقایسه تطبیقی شرکت های تجاری در حقوق انگلیس و حقوق ایران ۲۴
مبحث دوم: وصول طلب از شرکتها در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت ۲۸
گفتار اول: تعریف تبدیل و نحوه وصول طلب از شرکت در حالت تبدیل ۲۸
گفتار دوم: تعریف ادغام و نحوه وصول طلب از شرکت در حالت ادغام ۳۰
گفتار سوم: تعریف تجزیه و نحوه وصول طلب از شرکت در حالت تجزیه ۳۳
فصل دوم: وصول طلب از شرکتهای تجاری پس از انحلال ۳۵
مبحث اول: جایگاه شرکت در صورت انحلال ۳۵
گفتار اول: تعریف انحلال و موارد آن ۳۶
بند اول: بقای شخصیت حقوقی شرکت پس از انحلال آن ۳۸
بند دوم: آثار و نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت ۳۹
بند سوم: انحلال در شرکت های اشخاص و وضعیت شرکت در آن ۴۲
بند چهارم: انحلال در شرکت های سرمایه و وضعیت شرکت در آن ۴۴
گفتار دوم: ورشکستگی شرکت به عنوان یکی از موارد اصلی انحلال ۴۵
بند اول: اثر حکم ورشکستگی نسبت به بستانکاران شرکت ۴۷
بند دوم: اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران شرکت ۴۹
بند سوم: اثر حکم ورشکستگی شرکت نسبت به اشخاص ثالث ۵۰
مبحث دوم: مراجعه به مدیران و شرکا پس از ورشکستگی شرکت تجاری ۵۲
گفتار اول: مراجعه به مدیران در صورت ورشکستگی شرکت تجاری ۵۳
گفتار دوم: مراجعه به شرکای شرکتهای تجاری پس از ورشکستگی ۵۶
بند اول: مراجعه به شرکا در شرکتهای اشخاص ۵۹
بند دوم: مراجعه به شرکا در شرکتهای سرمایه ۶۱
بند سوم: مراجعه به شرکا در شرکت با مسئولیت محدود ۶۲
فصل سوم: وضعیت شرکت های تجاری در حال تصفیه ۶۳
مبحث اول: وصول طلب از شرکتهای در حال تصفیه ۶۳
گفتار اول: تعریف تصفیه و مقایسه آن با تسویه ۶۴
گفتار دوم: پرداخت بدهیها و تأدیه دیون شرکت در حال تصفیه ۶۶
بند اول: نحوهی تادیه دیون شرکت در حال تصفیه ۶۸
بند دوم: مسئلهی رعایت اولویت بستانکاران ۶۹
مبحث دوم: اقدامات قابل اجرا پس از ختم تصفیه ۷۳
گفتار اول: پایان شخصیت حقوقی پس از ختم تصفیه ۷۳
گفتار دوم: حقوق بستانکاران شرکت پس از ختم عمل تصفیه ۷۸
گفتار سوم: اقامه دعوی طلبکاران شرکت علیه شرکاء در شرکت های اشخاص پس از تصفیه شرکت ۸۰
نتیجه گیری ۸۲
منابع ۸۷

 منابع

۱٫  نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، کانون وکلای دادگستری، چاپ دوم، زمستان ۱۳۷۵٫

۲٫  ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، دادگستر، جلد اول، چاپ دوم، پاییز ۱۳۷۵٫

۳٫  …………………، حسن، حقوق تجارت، دادگستر، جلد دوم، چاپ اول (تجدید نظر شده)، سال ۱۳۷۵٫

۴٫ …………………، حسن، حقوق تجارت، دادگستر، جلد دوم، سال ۱۳۸۰٫

۵٫  صقری، منصور، تحولات حقوق خصوصی؛ زیر نظر ناصر کاتوزیان، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۱٫

۶٫ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت شرکت های تجارتی، سمت، جلد اول، تابستان ۱۳۷۷٫

۷٫  …………………، حقوق تجارت شرکت های تجارتی، سمت، جلد دوم، بهار ۱۳۷۷٫

۸٫  …………………، حقوق تجارت ورشکسته و تصفیه امور ورشکسته، سمت، جلد دوم، چاپ اول، زمستان ۱۳۷۵٫

۹٫ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی و قواعد عمومی قراردادها، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، جلد دوم، چاپ ششم، ش ۱۳۸۳،۳۱۸٫

۱۰٫   …………………، حقوق مدنی، مشارکتها، گنج دانش،جلد دوم، چاپ سوم، ۱۳۷۳٫

۱۱٫   کیانی، کریم، حقوق بازرگانی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، چاپ دوم، ۱۳۵۰٫

 مقدمه

 با توجه به ساختار جوامع امروزی از نظر روابط اجتماعی و اقتصـادی، دیگر نظام سنتی روابط تجــاری، نمی تواند جوابگوی روابط و تعاملات عصر حاضر باشد. از یک طرف، رقابت شدید حاکم بر بازار اقتصادی سبب آن شده که دیگر با سرمایه ی محدود نتوان به عرصه رقابت تجاری وارد شد پس لازم است که سرمایه ی جمعی افراد مختلف مورد استفاده واقع شود؛ از دیگر سو، ادامه فعالیت اقتصادی فراخور هر رشته، نیاز به تخصص خاصی دارد. با توجه به اینکه جمع همه شرایط فوق در یک شخص، امری بعید است از این رو سرمایه داران و متخصصین سعی کرده اند تا با بهره گیری از امکانات یکدیگر، کسب منفعت اقتصادی نمایند. همچنین از آنجا که شرکاء ناگزیر از تنظیم روابط اقتصادی و حقوقی یکدیگر و در ارتباط با اشخاص ثالث بودند، قالب شرکت های تجاری را برای فعالیت خود ابداع نمودند. به تناسب فعالیت و مسئولیتی که حاضر به تحمل آن بودند، انواع شرکت های تجاری در عرصه تجارت و متعاقباً در رژیم حقوقی کشورهای مختلف وارد شد و قواعد و قوانین آن مدون گردید.

مطالعه شرکت های تجاری از جهات مختلف مفید می نماید. شرکت های تجاری از نظر اقتصادی، اهمیتی فراوان دارند؛ زیرا هر چند تعداد آنها از تجار انفرادی به مراتب کمتر است، ابزار و سرمایه مجموعه های صنعتی و تجاری به آنها تعلق دارد. این نکته از دیرباز صادق بوده و در عصر ما، با تغییرات و تحولات بنیادی اقتصادی و سیاسی که شاهدیم، صورت آشکارتری به خود می گیرد. شرکت در سیستمهای حقوقی مختلف، وسیله تحدید مسئولیت فعالان تجاری است؛ به این معنا که تجار شخصی یعنی تجاری که به صورت انفرادی فعالیت می کنند، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت نامحدود دارند و کل دارایی آنها، اعم از سرمایه تجاری و اموال خصوصی، وثیقه پرداخت دیون آنها به طلبکاران است؛ اما اشخاصی که فعالیت تجاری شان از طریق تشکیل شرکت انجام می گیرد، مسئولیتی عمدتا محدود دارند و- البته در شرکت های به اصطلاح سرمایه- فقط تا آن بخش از دارایی شان بدهکار طلبکاران هستند که در شرکت گذاشته اند.

به تبع شرکت های تجاری، مقررات تجاری نیز در هر کشوری از اهمیت بسزایی برخوردار است و هر گونه ناهماهنگی در آن تاثیر مستقیم در گردش سرمایه و اقتصاد دارد. بر خلاف روابط حقوقی غیر تجاری و معاملات مشمول حقوق مدنی، روابط تجاری، بنا به ویژگی خاص خود اصول ویژه ای را می طلبد که اهم آن سرعت و سادگی این روابط است. قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ تقریبا همزمان با قانون مدنی در کشور ما به تصویب رسیده که تقریبا از قانون تجارت در سال ۱۸۰۷ فرانسه اقتباس شده است و اکنون مقررات تجاری در جهان به تبع پیشرفت علم و تکنولوژی دچار دگرگونی مهم شده است اما قانون تجارت ما کماکان دست نخورده باقی مانده است و قانون گذار برای پر کردن خلاء های مهمی که در این شاخه از حقوق کشور ما وجود دارد تا کنون اقدام موثری  به عمل نیاورده است. بنابراین دخالت سایر منابع از جمله رویه قضایی و دکترین برای هماهنگ نمودن و تطبیق آن با عرف تجارت اجتناب ناپذیر است. بنابراین در خصوص نحوه ی استیفای طلب از شرکت های تجاری مباحثی آن هم به طور ضمنی و پراکنده در بررسی شخصیت حقوقی شرکت ها و همچنین میزان مسئولیت شرکت های تجاری و یا مسئولیت مدیران و شرکا در کتاب های تجاری به چشم می خورد که از عمق کافی برخوردار نمی باشد.

فصل اول: مراجعه به شرکت های تجاری

مبحث اول: مبنای مراجعه به شرکت های تجاری

 کلیه شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند و شخصیتی مستقل و مجزی از شخصیت شرکا دارند با قبول این شخصیت مجزی برای شرکت قروض و تعهدات شخص حقوقی متعلق و در تعهد خود اوست نه اعضای آن. با توجه به اصل مالکیت اختصاصی غیرمنطقی است که تصور کنیم یکی از اعضا یا حتی تمام اعضا متعهد تمام یا حتی قسمتی از تعهدات شخص حقوقی قرار گیرند. با توجه به این اصل در هر یک از مجموعه های تجارتی که شرکا متعهد تمام یا قسمتی از تعهد شرکت باشند آن مجموعه را دیگر نمی توانیم شخص حقوقی یا شرکت بنامیم.

از جمله نتایج شخصیت حقـوقی شرکت آن است که لزوما آن چه اندام و ارکان شرکت بنام شرکت انجام می دهند، شرکت را متعهد می سازد و نه مدیران و شرکای شرکت را.

یکی از مزایای شخصیت حقوقی شرکت تجارتی، محدودیت و یا ممنوعیت مراجعه طلبکاران شرکت به شرکای شرکت و در نتیجه امنیت نسبی برای سرمایه شخصی آنان است. و وجود طلب به خودی خود، مجوز رجوع طلبکاران شرکت به شرکای شرکت نیست زیرا در این صورت، فایده فرض شخصیت حقوقی برای شرکت و امنیت حاصل از آن برای شرکا منتفی خواهد بود.

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .