عنوان

مقاله آثار و مباحث حقوقی ادغام شرکت‌های دولتی و خصوصی

تعداد صفحات: ۴۴

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

با ادغام شرکت‌های تجاری آثار و مباحث حقوقی مختلفی نسبت به شرکت‌های ادغام شونده و ارکان تصمیم گیرنده آن و نیز مالکین شرکت‌ها بوجود می‌آید که عدم پیش بینی مباحث حقوقی موجب سردرگمی بسیاری از مراجع از جمله مراجع قضایی و ثبتی و مالیاتی و حسابرسی می‌گردد.  بطور مثال بر طبق ماده ۹۴ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.  لذا  چنانچه در نتیجه ادغام اموال و دارایی و دیون و مطالبات شرکتی به شرکت ادغام پذیر صورت گیرد، باعث افزایش تعهدات شرکت ادغام پذیر می‌شود.  اثر مهم ادغام بر سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه مترتب می‌گردد.  بنابراین چنانچه اقلیتی از سهامداران یا صاحبان سرمایه نسبت به ادغام رضایت نداشته باشند و در تصمیم گیری رای منفی دهند، اما تصمیم ادغام با  تصویب اکثریت سهامداران صورت پذیرد، موجب ضایع شدن حقوق این دسته از سهامداران می‌گردد.

همچنین  از طرفی در خصوص شرکت‌های دولتی ، پیش بینی ادغام شرکت‌های تجاری بر طبق اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت، اجرای اصل واگذاری‌های شرکت‌های دولتی  و کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های موجود در ادغام شرکت‌ها و بهره برداری از بر خی از معافیت‌های موجود در ظرفیت استفاده از این قانون می‌باشد.  لذا به منظور اصلاح ساختار امر مدیریت شرکتهای تجاری و بالا بردن توان رقابتی  و توانمند سازی شرکتها جهت اجرای پروژه‌های مهم اقتصادی می‌توان از ظرفیت قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کمک گرفت.

همانطور که بیان شد، ادغام شرکت‌های تجاری می‌تواند موجب کاهش ریسک وهزینه‌ها وصرفه جویی در امر تولید گردد.  همچنین دامنه رقابت آمیز تجارت را افزایش دهد.  برخی از شرکت‌ها در اثر التهاب بازار سرمایه و فرار مالیاتی  خود، نسبت به تشکیل شرکت‌ها  با موضوع مرتبط نموده اند.  اما پس از مدتی با مشکل مدیریتی و زیان انباشته مواجه گردیدند.  لذا به منظور استفاده از معافیت‌های مالیاتی تا سقف سرمایه موجود  وتصمیم گیری واحد ومتمرکز در بازار تجاری ورقابتی نسبت به ادغام شرکت‌های زیر مجموعه در شرکت مادر می‌نمایند. بنابراین در این مقاله به آثار و مباحث حقوقی ادغام شرکت‌های دولتی و خصوصی می پردازیم.

کلید واژه : ادغام، شرکت‌های تجاری، نقل وانتقال، جانشینی تعهدات، بازداشت سرمایه ،اصل ۴۴

فهرست مطالب

چکیده ۵
مقدمه ۷
مبحث اول : ماهیت حقوقی ادغام شرکت‌های تجارتی ۹
مبحث دوم : عناصر و شرایط ادغام شرکت‌ها خصوصی و دولتی ۱۲
گفتار اول : الزامات ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی ۱۳
گفتار دوم : شرایط عمومی ادغام شرکت‌ها ۱۳
بند اول- شرایط حقوقی ادغام شرکت ها ۱۵
بند دوم – شرایط مالی و مالیاتی ادغام شرکت‌ها ۱۷
بند سوم – شرایط ثبت ادغام شرکت‌ها ۱۸
مبحث سوم: آثار ادغام شرکت‌های تجاری ۲۱
گفتار اول – جانشینی تعهدات و دیون در شرکت‌های ادغام شونده و ادغام پذیر ۲۲
بند اول – تاثیر ادغام بر شرکت‌های ادغام شونده ۲۲
بند دوم – تاثیر ادغام بر شرکت‌های ادغام پذیرو یا شرکت جدید ۲۵
گفتار دوم : چگونگی انتقال حقوق مربوط به کارکنان و کارگران ۲۶
بند اول – انتقال حقوق مربوط به کارکنان مشمول حقوق کار ۲۷
بند دوم – انتقال حقوق مربوط به کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری ۲۸
گفتار سوم : تاثیر ادغام شرکتهای دولتی در روند خصوصی سازی ۲۹
مبحث چهارم: مباحث حقوقی ادغام شرکت‌های دولتی و خصوصی ۳۳
گفتار اول: زمان انتقال تعهدات و دیون در فرایند ادغام ۳۴
گفتار دوم: چگونگی حفظ حقوق اقلیت سهامداران یا شرکاء مخالف ادغام ۳۵
گفتار سوم: چگونگی انتقال محرومیت‌ها و محدودیت‌های مدیران قبلی به مدیران جدید ۳۶
بند اول : مباحث مربوط به ممنوع الخروجی ۳۶
بند دوم : مباحث مربوط به تخلفات مدیران قبلی ۳۷
گفتار چهارم : مباحث مربوط به وضعیت بازداشت سرمایه شرکت‌های قبلی ۳۸
نتیجه گیری ۴۱
فهرست منابع ۴۳

منابع

صقری، محمد، حقوق شرکت‌ها، تهران انتشارات شرکت سهامی انتشار چاپ اول ۱۳۹۰

ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، تهران انتشارات دادگستر سال ۱۳۸۰، چاپ چهارم

کاتوزیان ،ناصر ، اموال و مالکیت، تهران نشر میزان، چاپ هشتم ،سال ۱۳۸۳

کاتوزیان ،ناصر ، حقوق مدنی در نظم کنونی، تهران انتشارات میزان، چاپ ۲۸ سال ۱۳۹۰

– قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۸۳

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۸۹

قانون مدنی اصلاحی  مصوب ۱۳۷۰ و قانون مسئولیت مدنی

مجموعه کامل قانون و مقررات مالیاتی، تهران انتشارات جنگل، سال ۱۳۹۱

لایحه پیشنهادی قانون تجارت مصوب ۱۳۸۴

لایحه پیشنهادی قانون تجارت مصوب ۱۳۹۱

مقدمه

بطور کلی انواع شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و این استقلال شخصیت حقوقی موجب تفکیک دارایی و اموال و حقوق این دسته از اشخاص می‌شود. شرکت‌های تجاری، بنگاه‌های اقتصادی و نهاد‌های مالی گاها به دلایل مختلف در صدد ادغام با یکدیگر و ایجاد تشکیلات جدید، فارغ از استقلال حقوقی قرار می‌گیرند.  لذا ادغام شرکت‌های تجاری موجب پیوستگی و وابستگی شرکتها در جهت کسب توان تجاری در بازارهای داخلی و خارجی می‌گردد. از جمله اهداف و مقاصد اصلی ادغام مربوط به اصل واگذاری‌های شرکت‌های دولتی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی وکاهش هزینه‌ها و ریسک ناشی از ادغام صورت می‌باشد.

دولت در راستای برنامه دوم، سوم و چهارم پنج ساله توسعه اقتصادی، موجبات ادغام شرکت‌های تجاری را پیش بینی و حتی برای این موضوع نیز تکالیف و مزایایی در نظر گرفته بود.  اما بطور مصرح برای نخستین بار بحث ادغام شرکت‌های تجاری در سال ۱۳۵۰ یعنی بعد از لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت در قانون شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مطرح گردید.

از طرفی پیش بینی تشریفات ادغام در قوانین مادر بطور کلی و در قانون برنامه پنجم توسعه  ( ماده ۱۰۵ ) موجبات رویه‌های ناصحیح و ابهامات در خصوص ادغام شرکت‌های تجاری  را ایجاد نموده است و مباحث حقوقی با نیازها و منافع تجاری تجار و دولت هماهنگ نبوده و در عمل با معضلاتی مواجه است که رفع و حل آنها مستلزم، ارائه راهکارهای مناسب بویژه در حوزه‌های مالیاتی و حقوقی و ثبتی و اجرایی است و تنها با تعریف و تدوین قانون و یا آیین نامه مناسب و کارآمد و منطبق با نیازها و واقعیت‌های موجود می‌توان با مسدود نمودن باب سوء استفاده‌های احتمالی، در تثبیت مالکیت سهامداران و شرکا و تنظیم روابط اقتصادی و حقوقی آنان و همچنین اعتبار بخشیدن به معاملات، تعهدات، قراردادها از اختلافات و طرح دعاوی در محاکم و نهادهای قضایی توفیق حاصل نمود.

هر چند در لایحه اصلاحی قانون تجارت مباحثی در خصوص ادغام پیش بینی شده است و این امر نشان دهنده اهمیت موضوع از منظر قانونگذار می‌باشد، لکن تبیین مباحث حقوقی و اثار بعدی ان همچنان با ابهام مواجع می‌باشد و بنظر می‌رسد در قانون تجارت علاوه بر بیان مباحث شکلی، می‌بایستی مبانی ماهیتی ادغام نیز تشریح گردد و صرف تبیین تشریفات شکلی یک فرایند پیچیده در قوانین و مقررات، قطعا موجب اختلال در آثار واقعی ادغام می‌گردد.

مباحثی مانند موافقت کارمندان و کارگران شرکت‌ها و یا مالکین و سهامداران و همچنین دعوت به همکاری کارمندان جدید در جهت ایجاد ظرفیت‌های بروز، ایجاد موضوعات فعالیت جدید از جمله موارد دیگر مربوط به ادغام می‌باشد که می‌بایستی به آن پرداخت.

مبحث اول : ماهیت حقوقی ادغام شرکت‌های تجارتی

عدم پیش بینی و تشریح کامل ادغام شرکت‌های تجاری در قوانین اصلی، ابهاماتی زیادی را در خصوص ماهیت آن به همراه دارد.  در خصوص ادغام، بدوا مدیران شرکت موظفند موافقت کلی و اصولی مجمع عمومی فوق العاده شرکت‌های سهامی یا مجمع عمومی شرکاء را در سایر شرکت‌ها با فکر ادغام کسب کنند متعاقبا نامبردگان باید طرح مشترک ادغام را با همکاری و تصویب هیات مدیره همه شرکت‌های طرف ادغام تهیه نمایند.  لذا ادغام نوعی تفاهم نامه است.[۱]

برخی از حقوقدانان ماهیت ادغام شرکت‌های تجاری را عقد بیع تلقی می‌نمایند و تفاهم و اداره ارکان تصمیم گیرنده شرکت ( مجامع عمومی ) برای ادغام در شرکت دیگر در چارچوب اساسنامه را امری الزام آور تلقی می‌نمایند.

اما با توجه به اینکه در ادغام شرکت تجاری، شخصیت حقوقی شرکت‌های قبلی ادغام شونده از بین می‌رود و به نحوی محو می‌گردد و همچنین تشریفات خاص بیع در ادغام همچون عین بودن مبیع و مباحث مربوط به خیارات، در ادغام شرکت تجاری تسری ندارد و جایگاه خریدار و فروشنده به معنای واقعی آن نیز موضوعیت پیدا نمی نماید، لذا نمی توان ادغام شرکت‌های تجاری را بیع تلقی نمود.

[۱] – صقری محمد، حقوق بازرگانی ، شرکت ها ، انتشارات سهامی انتشار ، سال ۱۳۹۰ صفحه ۱۹۶

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .