تحقیق بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی به صورت فایل word   ( ورد ) و قابل ویرایش می باشد . که دارای ۱۰۵ صفحه بوده و جهت دریافت و دانلود متن و فایل کامل آن می توانید بر روی گزینه خرید انتهای متن کلیک نمایید و پس از وارد نموده اطلاعات و آدرس ایمیل خود قادر به پرداخت آنلاین و دریافت آنی متن کامل و فایل ورد مقاله و پروژه مربوطه باشید . همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد.

منابع و مآخذ

۱- ابرام ، احمد ؛ ماهیت حقوقی قولنامه ، چاپ چهارم ، تهران ، فردوسی ، ۱۳۷۴٫

۲- امامی ، دکتر سید حسین ؛ حقوق مدنی ، چاپ چهارم ، جلد ششم ، تهران ، کتاب فروشی اسلامیه ، ۱۳۷۳٫

۳- بازگیر ، یداله ؛ سرقت ، جعل ، خیانت در امانت در آراء دیوان عالی کشور ، چاپ اول ، نشر حقوقدانان ، ۱۳۷۶٫

۴- پیمانی ، دکتر ضیاء الدین ؛ جرائم علیه امنیت و آسایش ، چاپ سوم ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۷۷٫

۵- جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ؛ حقوق ثبت ، چاپ چهارم ، جلد چهارم ، جلد اول ، تهران ، گنج دانش ، ۱۳۸۲٫

۶- جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ؛ فرهنگ عناصر شناسی حقوق مدنی – حقوق جزا ، چاپ اول ، گنج دانش ، ۱۳۸۲٫

۷- جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ؛ ترمینولوژی حقوق ، چاپ دهم ، تهران ، گنج دانش ، ۱۳۸۱٫

۸- جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، چاپ دوم ، جلد سوم ، گنج دانش ، ۱۳۸۱٫

۹- علی اکبر ، دهخدا ؛ لغت نامه ، بی تا ، جلد ۱۶ و ۲۸ ، تهران ، چاپ سیروس ، ۱۳۳۸٫

۱۰- سلیمانپور ، دکتر محمد ؛ جعل اسناد در حقوق ایران از نظر حقوق تطبیقی ، بی تا ، تهران ، گنج دانش ، ۱۳۴۱٫

۱۱- شاملو احمدی ، محمدحسین ؛ فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی ، چاپ اول ، اصفهان ، نشر دادیار ، ۱۳۸۰٫

۱۲- شهری ، غلامرضا ؛ حقوق ثبت اسناد و املاک ، چاپ یازدهم ، تهران ، انتشارات جهاد دانشگاهی علامه طباطبائی ، ۱۳۸۲٫

۱۳- گلدوزیان ، دکتر ایرج ؛ ادله اثبات دعوا ، چاپ دوم ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۸۴٫

۱۴- گلدوزیان ، دکتر ایرج ؛ حقوق جزای اختصاصی ، چاپ یازدهم ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۸۴٫

۱۵- گلدوزیان ، دکتر ایرج ؛ حقوق جزای عمومی ایران ، چاپ نهم ، جلد اول ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۸۵٫

۱۶- میر محمد صادقی ، دکتر حسین ؛ جرائم علیه اموال ، مالکیت ، چاپ هشتم ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۸۰٫

۱۷- میر محمد صادقی ، دکتر حسین ؛ جرائم علیه امنیت و آسایش ، چاپ اول ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۸۰٫

۱۸- یوسفی ، مرتضی ؛ فرهنگ اصطلاحات حقوقی در املاک ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات خلیلیان ، ۱۳۸۳٫

۱۹- مجموعه نشست های قضائی (۳) مسائل قانون مجازات اسلامی ، چاپ دوم ، قم ، ناشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ، ۱۳۸۲٫

۲۰- مجموعه نشست های قضائی (۲) مسائل قانون مجازات اسلامی ، چاپ اول ، قم ، نشر قضاء ، ۱۳۸۳٫

۲۱- مجموعه نشست های قضائی (۵) مسائل قانون مجازات اسلامی ، چاپ اول ، قم ، نشر قضاء ، ۱۳۸۳٫

۲۲- مجموعه مقالات نخستین همایش – کاربری به سوی ثبت نوین – چاپ اول ، تهران ، نقش گستران بهار ، ۱۳۸۵٫

۲۳- ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران ، دوره دوم ، شماره ۵۱ ، تهران ، چاپ مهنا ، ۱۳۸۳٫

۲۴- ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران ، دوره دوم ، شماره ۷۵ ، تهران ، چاپ صفیه ، ۱۳۸۶٫

۲۵- ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران ، دوره دوم ، شماره ۷۷ ، تهران ، چاپ صفیه ، ۱۳۸۶٫

۲۶- ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران ، دوره دوم ، شماره ۷۹ ، تهران ، چاپ صفیه ، ۱۳۸۷٫

۲۷- مجموعه قوانین و مقررات ثبتی ، تقی آریا فر ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات خورشید ، ۱۳۸۱٫

۲۸- مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی ، غلامرضا حجتی اشرفی ، چاپ بیست و دوم ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۷۸٫

۲۹- قانون مدنی ، فرج اله قربانی ، چاپ پنجم ، تهران ، انتشارات دانشور ، ۱۳۷۲٫

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول : کلیات مبانی و تحول تاریخی جعل ۱

فصل اول :
معنای لغوی و اصطلاحی جعل ، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل ۲

گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل ۳
الف) معنای لغوی بزه جعل ۳
ب) معنای اصطلاحی بزه جعل ۳
گفتار دوم : سابقه تاریخی جعل ۵
الف) سابقه تاریخی جعل در اسلام ۵
ب) سابقه تاریخی جعل در حقوق ایران ۶
۱- دوران قدیم ۶
۲- دوران قبل انقلاب ۷
۳- دوران بعد از انقلاب ۸
گفتار سوم : تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان ۹

فصل دوم : انواع جعل و وجوه افتراق آنها ۱۱

گفتار اول : جعل مادی ۱۲
مصادیق جعل مادی : ۱۲
۱- خراشیدن و تراشیدن ، محو یا سیاه کردن ۱۳
۲- قلم بردن ، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند ۱۳
۳- الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر ۱۳
۴- مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند ۱۳
۵- ساختن نوشته یا سند ۱۳
۶- ساختن مهر و امضاء ۱۴
گفتار دوم : جعل معنوی ۱۵
مصادیق جعل معنوی : ۱۶
۱- تخریب موضوع و مفهوم سند ۱۶
۲- امر باطنی را صحیح جلوه دادن و یا امر صحیحی را باطل جلوه دادن ۱۶
۳- چیزی را که بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن ۱۶
۴- تغییر اسامی اشخاص توسط مامورین دولتی و دفاتر اسناد رسمی ۱۷
۵- تقدیم یا تاخیر سند یا ثبت سند نسبت با تاریخ حقیقی ۱۷
وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی ۱۸
فصل سوم : تعریف سند و انواع آن ۱۹

گفتار اول : مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران ۲۰
گفتار دوم : انواع سند ۲۱
الف) سند رسمی : ۲۱
سند رسمی از نظر قانون ثبت ۲۴
آثار سند رسمی در قانون ثبت : ۲۵
۱٫ معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمی ۲۵
۲٫ حدود و اعتبار اسناد رسمی ۲۵
۳٫ قدرت اجرائی اسناد رسمی ۲۶
ب) تعریف سند عادی و اقسام آن : ۲۸
۱- اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند. ۲۹
۲- دفاتر تجاری : ۲۹
الف. دفتر تجاری رسمی ۲۹
ب. دفتر تجاری عادی ۳۰
۳- اسناد بازرگانی ۳۱
۴- نوشته های خصوصی افراد ۳۱

بخش دوم : جعل در حقوق موضوعه ۳۳

فصل اول : تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد ۳۵

گفتار اول : عنصر قانونی ۳۶
گفتار دوم : عنصر مادی : صورت های مختلف پیش بینی شده در ماده ۱۰۰
قانون ثبت اسناد ۳۸
الف) مرتکب جرم ۳۸
ب) انواع عمل فیزیکی در ماده یکصد که می تواند جرم جعل در سند
رسمی را تحقق سازد. ۴۰
۱- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند. ۴۰
۲- سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون حضور داشته باشند
ثبت نمایند. ۴۲
۳- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند. ۴۶
۴- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند. ۴۸
۵- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر
را بکشد یا بوسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد. ۵۰
۶- اسناد انتقالی را با علم و عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند. ۵۴
۷- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاد ثبت کند. ۵۵
ج) نتیجه عمل محرمانه یا رکن نتیجه (عنصر ضرر) ۵۶
مفهوم ضرر ۵۶
اقسام ضرر : ۵۸
ضرر مادی ۵۸
ضرر معنوی ۵۸
ضرر اجتماعی ۵۸
گفتار سوم : عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه) ۶۰
گفتار چهارم : مجازات مرتکبین اعمال ماده یکصد قانون ثبت : ۶۲

۱- مجازات اصلی جعل اسناد رسمی ۶۲
۲- مجازات تبعی جعل اسناد رسمی ۶۴
۳- شروع به جرم در جعل اسناد رسمی ۶۵
۴- غیر قابل گذشت بودن و غیر قابل تعلیق بودن مجازات بزه جعل
اسناد رسمی ۶۶

فصل دوم : جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد ۶۸
گفتار اول : عنصر قانونی ۷۱
گفتار دوم : عنصر مادی : ۷۳
۱- عمل مرتکب ۷۳
۲- موضوع جرم ۷۳
۳- رکن نتیجه ۷۵
گفتار سوم : عنصر معنوی یا اخلاقی ۷۷
گفتار چهارم : مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع ۷۸

فصل سوم :
استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی ۷۹

گفتار اول : الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی ۸۱
گفتار دوم : پذیرش سند عادی به موجب قانون خاص به رغم ماده ۲۲ قانون ثبت ۸۷
گفتار سوم : تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک ۹۳

نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۷
منابع و مآخذ ۱۰۱

چکیده :

مقاله در دو بخش کلیات، مبانی و تحول تاریخی جعل و جعل در حقوق موضوعه می باشد. در بخش اول معنای لغوی و اصطلاحی جعل ، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل و  انواع جعل و وجوه افتراق آنها و تعریف سند و انواع آن می پردازد. در بخش دوم به تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد، جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد و استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی می پردازد.

جعل اسناد رسمی از جرائمی است که بلافاصله و مستقیماً به اعتماد مردم نسبت به اسناد لطمه وارد می کند و نیز مستقیم یا غیر مستقیم موجب خسارت مادی افراد یا اجتماع خواهد بود.

قانونگذار در باب ششم قانون ثبت اسناد و املاک ، که مهمترین متن کیفری حقوق ثبت اسناد و املاک نیز به شمار می رود در ماده ۱۰۰ آن در هدف بند ، افعال غیر مجازی را که بعضی از آنها  اصطلاحاً جعل نمی باشند ؛ در ردیف جعل اسناد رسمی قرار داده است و مرتکبین چنین اعمال ممنوعه را که از کارکنان و اجزاء ثبت اسناد و املاک و یا صاحبان دفاتر اسناد رسمی می باشند ؛ جاعل در اسناد رسمی محسوب نموده است.

در ماده ۱۰۳ قانون مذکور ، صدور گواهی خلاف واقع از سوی کارکنان و کارمندان را جرم تلقی نموده و آن را در حکم جاعل در اسناد رسمی می داند و برای مرتکب یا مرتکبین آن مجازات جاعل در اسناد رسمی را پیش بینی نموده است.

تعریف جعل در سند رسمی زمانی جامع و کامل است که شامل تغییر حقیقت در ارکان سند و همچنین فرض خسارت و قصد متقلبانه مرتکب باشد. تغییر حقیقت در جعل اسناد رسمی ممکن است به صورت مادی یعنی با دست بردن در کلمات و ارقام و یا ساختن امضاء باشد و یا نسبت به مفاد سند و بدون داشتن آثار مادی خارجی صورت گیرد ، که از آن به جعل معنوی یاد می شود.

روش های مختلف جعل مادی در اسناد رسمی ، زمانی مقارن با تنظیم سند موضوع جعل به کار می روند. مثل ساختن امضاء تقلبی و نیز ممکن است در زمانی بعد از تنظیم سند واقع شوند مثل – دستبردن در امضاء آن که این قسمت در جعل اسناد رسمی بیشتر اتفاق می افتد تا قسمت اول آن.

جعل های مفادی ، همیشه همزمان با نوشتن سند رسمی واقع می شوند. مثل اضافه کردن شرطی در سند معامله به ضرر یکی از متعاملین و بدون اطلاع او یا تنظیم سند بر خلاف حقیقتی با استبدال شخصی یا سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند یا تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند ، که همه این تغییرات حقیقت در مفاد و مضمون سند رسمی هستند. باید گفت که اکثر موارد ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک از این قبیل جعل ها (جعل مفادی) می باشند.

خسارت حاصله از جعل اسناد رسمی ممکن است مادی یا معنوی یا هر دو و یا اجتماعی ، مسلم یا محتمل باشد. جرم جعل اسناد رسمی دارای این خصوصیت است که خسارت واقعی ناشی از جرم نتیجه غیر مستقیم و مع الواسطه عمل جاعل می باشد ، ولی آنچه مستقیماً و بلاواسطه از آن نتیجه می شود. بی نظمی و تشویش عمومی و از همه مهمتر لطمه به احساس اعتماد عمومی به اسناد رسمی است ؛ زیرا همانطور که می دانیم در اسناد رسمی حس اعتماد عمومی وجود دارد و شرط مهمی به شمار می آید.

در گواهی خلاف واقع نیز که از سوی کارکنان ثبت اسناد و املاک صادر می شود. اعتماد عمومی نسبت به دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کاسته خواهد شد چرا که کارکنان سازمان مذکور به عنوان نماینده دولت عمل می کنند.

النهایه خسارت و ضرر اجتماعی در اسناد رسمی غالب بر ضرر فردی است ، زیرا اعتماد عمومی به اسناد رسمی و گواهی های صادره از طرف کارکنان ثبت اسناد و املاک از اساس زندگی اجتماعی به شمار می رود و چنانچه این اعتماد مخدوش شده یا لطمه ببیند اجتماع خسارت خواهد دید.

قصد متقلبانه در جعل اسناد رسمی در قانون ثبت شامل قصد عام و قصد خاص می باشد که از آن به تدلیس عام و تدلیس خاص نیز تعبیر شده است. قصد عام یعنی تغییر حقیقت در سند یا ثبت سند و قصد خاص یعنی معرفت به امکان ایراد خسارت.

نتیجه ابتدائی از این تحقیق، جلب توجه به نحوه ارتکاب جعل در اسناد رسمی و سیاست کیفری ایران در قبال آن است. لیکن هدف نهائی این بحث عبارتست از طرق پیشگیری از جعل اسناد رسمی می باشد.

 واژگان کلیدی : ثبت اسناد، اسناد رسمی، اسناد عادی، جعل، جعل اسناد رسمی، تصدیق خلاف واقع.

مقدمه

جرم جعل به ویژه، جعل اسناد را باید در زمره جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی تلقی کنیم اگرچه تمامی جرائم امنیت کشور و آسایش عمومی را خدشه دار می کنند ولی برخی از آنها همچون سرقت تحت عنوان جرائم علیه اموال و بعضی نیز مثل قتل تحت عنوان جرائم علیه اشخاص تقسیم بندی شده اند و برخی نیز تحت عنوان جرائم علیه مصالح عمومی کشور مورد مطالعه قرار می گیرند.

دلیل عمده آن اینست که : در برخی جرائم همچون جعل، جرم ارتکابی امنیت کشور و آسایش عمومی را روشن تر و ملموس تر از سایر جرائم خدشه دار می کند و به طور مستقیم حاکمیت ملی و آسایش جامعه را تهدید کرده و اعتماد عمومی را سلب می کنند، لذا این قبیل جرائم علیه آسایش عمومی محسوب می شوند.

جرم جعل اسناد به ویژه اسناد رسمی برخلاف جرائمی چون جاسوسی، شورش، سوء قصد به جان مقامات دولتی که مستقیماً با حاکمیت ملی برخورد می کنند و اساس و پایه های یک نظام را هدف قرار می دهند بیشتر با اموال مردم برخورد دارد، زیرا این جرم نقض حقوق مالکانه را مشتمل می باشند و آن را باید در زمره جرائم علیه اموال یا جرایم مالی بدانیم.

لیکن، چون این جرم (جعل اسناد) موجب سلب اعتماد مردم نسبت به صحّت اسناد و ایجاد نگرانی و اختلال در معاملات روابط بازرگانی و اداری گردیده و آسایش عمومی را به خطر انداخته و بنیانهای اقتصادی جامعه را متزلزل می سازد. از جرائم علیه آسایش عمومی محسوب شده است.

لذا به همین دلیل با واکنش شدید قانونگذار همراه است. زیرا اگر این جرم جنبه عمومی به خود گرفته و رایج گردد برای هیچ کس در روابط حقوقی اش تامین و تضمین وجود نخواهد داشت.

هر چند در حقوق و متون اسلامی مجازات اکثر جرائم از قبیل قتل و سرقت تعیین گردیده، لکن مجازات جرائم و تقلباتی از قبیل جعل به اجمال برگزار شده و مجازات آنها به نظر حاکم واگذار شده است.

قانونگذار ما به دلیل اهمیت و اعتباری که به اسناد رسمی داده برخی از افعال را که اصطلاحاً جعل نیستند در ماده ۱۰۰ قانون ثبت تحت عنوان جعل آورده و برای مرتکبین مجازات جعل در اسناد رسمی را پیش بینی نموده است.

با پیشرفت علوم و فنون، جرم جعل نیز سیر تکاملی خود را طی کرده و جاعلین عمدتاً با وسایل پیشرفته و با دقت زیاد دست به جعل اسناد می زنند به همین علت کشف این جرائم روز به روز سخت تر و پیچیده تر گشته و به افراد ورزیده و کارشناس خبره و وسایل پیشرفته نیاز دارد.

اگرچه قانون ثبت اسناد املاک در کشور ما قدمتی هم پای قانون مدنی و قانون مجازات دارد ولی حقوق ثبت اسناد و املاک از لحاظ تحقیق و پژوهش در سطح پایین تری قرار دارد و به نظر می رسد، علت کم توجهی و بی مهری متولی آن ، یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد. هرچند در سالهای اخیر اقداماتی اگرچه اندک از سوی سازمان مذکور برای تشویق به انجام کارهای تحقیقاتی صورت گرفته است. نبود واحدهای درسی در دانشگاه ها سبب شده که دانشجویان در سطوح مختلف دانشگاه کمتر به تحقیق در زمینه حقوق ثبت بپردازند. از طرفی نبود کادر تحصیل کرده مناسب در سازمان مذکور و عدم اطلاع آنها از موازین حقوقی مشکلات را دوچندان نموده است. بنابراین علت انتخاب موضوع (بررسی تحلیلی جرم جعل در قانون ثبت اسناد) که یکی از مسائل مهم و پیچیده، حقوق ثبت است و اهمیت فوق العاده ای در روابط عمومی مردم دارد و با توجه به مقتضیات کار بنده که انجام وظیفه در ثبت اسناد و املاک است، یکی از مسائل حقوق جزا و ثبت اسناد را انتخاب نمودم.

سوالاتی که در این تحقیق مطرح می شوند عبارتند از :

۱ ) اساسی ترین چالش نظام عدالت کیفری در قبال جعل اسناد رسمی چیست؟

۲ ) راهکار اساسی برون رفت نظام عدالت کیفری ایران در قالب فزاینده ی در ارتکاب جرم جعل در اسناد رسمی چیست؟

فرضیاتی که در پاسخ این سوالات مطرح می گردد به قرار ذیل است :

– به نظر می رسد عدم پیش بینی ساز و کارهای نظامند و قاطع جزایی در خصوص پیشگیری جعل در اسناد رسمی و نیز فقد ضمانت اجراهای موثر کیفری در قبال جرائم ارتکابی از اساسی ترین چالش های نظام عدالت کیفری ایران باشد.

– به نظر می رسد اصلاح و تغییر قوانین و آئین نامه های موجود مسئولیت پذیری کلیه کارکنان ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی، عضویت ایران در اتحادیه بین المللی سردفتران از راهکارهای مهم جلوگیری از جعل سند رسمی باشد.

مقاله و پروژه و تحقیق ها به صورت فایل ورد و قابل دانلود می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید