عنوان

مقاله نقش دولت در ایجاد فضای سیاست گذاری با ثبات اقتصادی

تعداد صفحات: ۳۷

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

نرخ رشد اقتصادی از جمله مواردی است که مورد توجه اغلب اقتصاد­دانان و سیاست­ گذاران اقتصادی است، زیرا طبق نظریۀ کوزنتس[۱] نرخ رشد اقتصادی از مهم­ترین عوامل تاثیرگذار بر توزیع درآمد و در نتیجه رفاه اجتماعی انسانها است. لیکن با وجود اهمیت بسیار زیاد آن، عوامل تعیین­کنندۀ نرخ رشد یک کشور هنوز یکی از مباحث ناشناخته اقتصاد است؛ به طوری که در مدل­های اولیه رشد اقتصادی عوامل تعیین­کنندۀ رشد به عواملی چون افزایش ذخیرۀ سرمایه، جمعیت وکارایی فنی محدود می­شد[۲]؛ در حالی که یکی از مباحث مهم در توضیح دهندگی رشد اقتصادی سیاست­های اقتصادی است که توسط دولت­ها وضع می شود. سیاست­های اقتصادی دولت با ایجاد یک محیط باثبات و تشویق سرمایه­ گذاری موجب تسریع روند سرمایه ­گذاری و افزایش رشد اقتصادی خواهند شد.

در واقع تغییرات سیاست­های اقتصادی دولت گاه اثر مثبت و گاه اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است ولی آنچه که مهم است تغییرات مداوم و غیر­قابل پیش­بینی این  سیاست­هاست، که همواره اثر مخربی بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور داشته است  (گرجی و مدنی)[۳]، قابل پیش­بینی بودن سیاست­ها و اعتبار دولت با کاهش نا­اطمینانی باعث رشد اقتصادی بیشتر می­شود[۴].

واژگان کلیدی: دولت، رشد اقتصادی، سیاست­های اقتصادی دولت، ثبات اقتصادی

فهرست مطالب

چکیده ۵
مقدمه ۶
تعریف نااطمینانی و بی ثباتی اقتصادی ۸
نااطمینانی سیاستهای اقتصادی ۸
دولت و رشد اقتصادی ۹
ضرورت انجام مطالعه ۱۰
کلیاتی در مورد سیاست اقتصادی ۱۱
اهداف سیاست اقتصادی ۱۱
تقسیم بندی اهداف سیاست اقتصادی ۱۱
اقتصادی ۱۲
نظریات مکاتب اقتصادی درمورد نقش دولت در اقتصاد ۱۲
مکتب کلاسیک ۱۳
مکتب کینزی ۱۳
مکتب پولیون ۱۴
مکتب کلاسیکهای جدید ۱۵
مکتب کینزینهای جدید ۱۵
الگوهای رشد اقتصادی ۱۷
الگوی هارود ۱۷
الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی ۱۸
ب – معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی ۱۸
الگوی دومار ۱۹
الگوی رشد نئوکلاسیک ۲۰
تئوریهای رشد درونزا ۲۴
الف- مدل رشدAK 25
ب- مدلهاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه ۲۷
سوابق تحقیق ۲۸
نتیجه گیری ۳۳
فهرست منابع ۳۵

منابع

۱٫اندرس، والتر(۱۳۸۶)، اقتصاد سنجی سری­های زمانی با رویکرد کاربردی، ترجمه محمد صادقی و  سعید  شوال­پور، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، تهران.

۲٫ابریشمی، حمید و محسنی رضا(۱۳۸۲)، نوسانات صادرات نفتی و رشد اقتصادی، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران،شماره۱۳،صفحات۱-۳۲

۳٫برگستروم، ویلی(۱۳۷۸)، دولت و رشد، ترجمه علی حیاتی،سازمان برنامه و بودجه

۴٫پل، باران (۱۳۵۹) اقتصاد سیاسی رشد، ترجمه کاوه آزادمنش، انتشارات خوارزمی،تهران

۵٫تفضلی، فریدون(۱۳۵۵)، تاریخ عقاید اقتصادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،تهران

۶٫جونز، هایول (۱۳۸۰)، درآمدی بر نظریه های جدید رشد اقتصادی،ترجمه صالح لطیفی،مرکز نشر دانشگاهی،تهران

۷٫درگاهی، حسن و امراللّه قدیری (۱۳۸۲)، تجزیه و تحلیل عوامل تعیین­کننده رشد اقتصادی ایران (با مروری بر الگوهای رشد درون­زا) ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۲۶

۸٫رابینسون،جون(۱۳۶۹)، جنبه هایی از توسعه و توسعه نیافتگی، ترجمه حسن گلریز،نشر نی،تهران

۹٫رمضانپور،اسماعیل (۱۳۷۹)علل و آثارثبات اقتصاد کلان، پایان نامه دکتری،دانشگاه تهران

۱۰٫سی.جی.مک‌کنا(۱۳۷۲)، اقتصاد عدم اطمینان، مترجم سعید مقاری و فهیمی عبدالرضا با مقدمه نوری نایینی محمد سعید، پژوهشکده علوم دفاعی استراتژیک دانشگاه امام حسین(ع)

مقدمه

به طور کلی پنج وظیفه مشترک و اساسی برای همه دولت ها می توان در نظر گرفت:

پی ریزی ساختار قانون

ایجاد فضای سیاست گذاری باثبات، از جمله ثبات اقتصاد کلان

سرمایه ­گذاری در خدمات اساسی اجتماعی و زیر ساخت­ها

پشتیبانی از گروه­های آسیب ­پذیر

حفاظت از محیط زیست[۱]

در مورد وظیفۀ دوم دولت یعنی ایجاد فضای سیاست­گذاری باثبات اقتصاد کلان می توان گفت برای ایجاد ثبات در اقتصاد اجرای سیاست­های دولت لازم است. بدون اجرای سیاست­های دولت، اقتصاد دستخوش نوسانات فراوانی خواهد شد و ممکن است درگیر دوره­های طولانی بیکاری و تورم شود، مشکل جدی­تر زمانی بروز می­کند که بیکاری و تورم ممکن است همزمان بروز کند. لذا برای ایجاد ثبات و امنیت در اقتصاد سیاست­های دولت لازم الاجرا است؛ ولی ممکن است اجرای خود این سیاست­ها مسبب بی­ثباتی و نا­­­­­­­اطمینانی شود.

 ثبات سیاست­های اقتصادی دولت پیش­شرط تأمین توسعه اقتصادی بلند­مدت و پایدار است. آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاست­های اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام سیاسی می­باشند که شالودۀ سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل می­دهند. از میان این سه عامل (آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاست­های اقتصادی) نقش ثبات سیاست­های اقتصادی دولت در رشد اقتصادی بحث ­برانگیزتر است. در تعریف یک محیط اقتصاد کلان با­ثبات، بر پنج شاخص نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، وضعیت مالی دولت و وضعیت تراز پرداخت­ها تأکید می­شود.[۲]

تعریف نا­اطمینانی و بی­ ثباتی اقتصادی

عدم اطمینان، تغییرات غیر قابل پیش بینی در یک متغیر اقتصادی است که چون نمی­توان این تغییرات را در آینده پیش­بینی کرد، می­توا ند تأثیر زیادی بر سایر متغیر­های اقتصادی بگذارد. ازجمله عوامل موثر بر رشد اقتصادی مسئلۀ نااطمینانی است که در کارهای تجربی یا به آن توجه نشده است یا به صورت   غیر­مستقیم ابتدا اثر آن بر سرمایه­ گذاری و سپس بر رشد اقتصادی بررسی شده است[۱].

ثبات اقتصاد کلان از طریق کاهش قابل توجه نااطمینانی وپیشبرد برنامه ریزی بلند مدت کمک شایانی به رشد واقعی اقتصادی می نماید. لذا نااطمینانی اقتصادی و بی­ثباتی اقتصادی مفهوم نزدیکی دارند و در واقع بی­ثباتی نتیجه نااطمینانی است و هر دو اثرات یکسانی بر متغیرهای اقتصادی از جمله رشد دارند.

ثبات اقتصادی به عنوان یک خصیصۀ مرکب، خود دربرگیرندۀ شرایطی چون نرخ تورم پایین، اشتغال کامل و تعادل در تراز پرداخت­هاست که هر یک از اهداف عمده مداخلات و سیاست­گذاری­های دولت محسوب می­شوند[۲].

۱ -Robert Lenesink,Hong Bo,Elmar Sterken(1999)

۲- اکبر کمیجانی(۱۳۷۴)، صفحه۱۲۶

۱- بانک جهانی(۱۳۸۷)

۱-Fischer(1993) &Hadjimichael(1994(

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .