عنوان

مقاله اعتبارات اسنادی

تعداد صفحات: ۶۹

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

اعتبار اسنادی عبارت از التزام صادر کننده اعتبار، که معمولاً یک بانک است و به صورت اعتبار به تقاضای مشتری بانک گشایش می شود و بانک را مکلف می سازد به شرط رعایت شرایط مقرر در اعتبار اسنادی از جانب ذینفع، وجه مذکور در اعتبار اسنادی را به ذی نفع یا بحواله کرد وی پرداخت کند.

در حقوق اعتبارات اسنادی، اعمال و تعهداتی لازم است که برخوردار از ویژگی ها و مکانیزم اختصاصی می باشند که باید ابتدا در فرایند حقوق حاکم بر آن ها ملاحظه شوند. ولی به  لحاظ مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی بین المللی و طبیعت خاص این حقوق دیدگاه خاصی را می طلبد. به عنوان مثال اعتبارنامه به عنوان یک سند بانکی از اعمال حقوقی با ویژگی های خاص خود برخوردار می باشد، که در مواردی مشابهت و همسویی جدی با حقوق براتی داشته یا آثاری همانند آن دارد. مثلاً حقوق ذینفع مستقیماً از اعتبارنامه ناشی می شود که با ابلاغ آن محقق می گردد نه از روابط اولیه و موجد که بین خریدار و فروشنده وجود دارد(ماده۳ یو.سی.پی) و یا بارنامه که ذینفع آن را مهیا می کند و تحویل می دهد مبین مالکیت محل آن برای دارنده می باشد. تعهد بانک نیز مستقل، قائم به خود و منفک از روابط دیگر می باشند که اگر تقلبی در کار نباشد:

الف– مشتری نمی تواند مانع اجرای آن و پرداخت از طرف بانک به ذینفع شود؛ چرا که تعهدات بانکی دارای ویژگی بارز استقلالی است که حتماً می بایستی ایفاد شود.یعنی مشتری نمی تواند مگر به تقلب به هیچ دلیلی اعتبار گشایش یافته و لازم الاجرا شده را متوقف نماید و بخواهد آن اعتبار در حق ذینفع کارسازی نشود بدین توضیح که اولاً:

۱- مشتری نمی تواند اگر طلبی از جهت دیگر از ذینفع دارد یا پیدا کند به تهاتر متوسل شود و از این زاویه به بانک دستور عدم پرداخت و یا عدم انتقال اعتبار اسنادی را بدهد.

۲- مشتری نمی تواند حتی اگر طلبی از زاویه همان قرارداد موجد و بنیادی (قراردادی که در راستای پرداخت آن اعتبار گشوده شده) پیدا شود یا تعدیلی در آن بوجود آید که بازپرداخت مابه ازائی از فروشنده به خریدار یا کاهش بها را ایجاب نماید متوسل شود و بخواهد که تهاتر صورت گیرد.

۳- مشتری نمی تواند، به هیچ وسیله دیگر و هیچ مجرای حقوقی متوسل شود و بخواهد که اجرای تعهد  بانک صورت نگیرد یا معلق گردد بجز تقلب مشتری.

۴- مشتری نمی تواند حتی اجرای ناقص و معیوب قرارداد اولیه را که (خارج از موارد تقلب) اشکالی دارد وسیله توقف تعهدات بانکی قرار دهد چه اساساً تعهد بانک مستقل از قرارداد تجاری بنیادی می باشد.

ثانیاً: وقتی اعتبارنامه صادر و ابلاغ می گردد موضوع آن، متعلق به حق ذینفع است نه شخص دیگر. در واقع ذینفع یعنی فروشنده کالا از آن لحظه به بعد طلبکار بانک گشاینده اعتبار می شود. همچنین اگر بانک ذینفع یا بانک های دیگر اعتبارنامه را تائید کرده باشند آن ها نیز بدهکار ذینفع واقع می شوند. بدین ترتیب دو یا چند ضامن، برای پرداخت دینِ خریدار مطرح می شوند نه اینکه یک طلب، چند بدهکار داشته باشد. بنابراین طلب ذینفع از بانک، به موجب صدور اعتبارنامه و ابلاغ آن به او محقق می گردد نه چیز دیگر.

ثالثاً: در همین روند استدلالی بانک های ذی مدخل نیز نمی توانند به روابط مذکور استناد نمایند.[۱]

این مقاله در دو فصل نگارش یافته است: فصل نخست، به بررسی ویژگی های حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی به طور مفصل بیان گردیده و پس از بررسی منابع حقوقی، دو اصل بنیادین حاکم بر حقوق اعتبارات اسنادی یعنی اصل استقلال اعتبار و اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار که با اندکی تفاوت در کلیه نظامهای حقوقی در قلمرو اعتبارات اسنادی اجرا می گردد، معرفی می شود. در فصل چهارم روش های حل اختلاف در اعتبار اسنادی بیان گردیده است.

واژه های کلیدی: اعتبارات اسنادی، ویــژگی های حقوقی، منابع حقوقی، اصول بنیادین حقوقی

فهرست مطالب

چکیده ۵
مقـــدمه ۷
کلیات ۱۰
تعریف اعتبارات اسنادی ۱۲
فصل اول: ویــژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی ۱۵
مبحث اول- اجـزای طیف ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی ۱۵
-۱ فرمالیسم: تئوری ظاهر و شکل اسناد و مدارک (اصالت شکل و ظاهر) ۱۵
۲-مالکیت محل ۱۶
-۳ وصف مصونیت، عدم ورود ایرادات و استثنائات ۱۷
-۴ ویژگی استقلال ۱۸
-۵ وصف تجاری ۱۹
-۶ خاصیت مبادله ای ۲۰
-۷ ارجحیت و تفوق جنبه های تاسیسی قانونی از یک طرف و تفوق جنبه های کاربردی، قراردادی و رفتاری از طرف دیگر ۲۱
-۸وصف تجریدی ۲۲
-۹وحدت حقوقی و اتحاد شکلی و ماهوی موازین اعتبارات اسنادی ۲۳
-۱۰ مفروض بودن حسن نیت ۲۴
-۱۱ اصل تدقیق و تبعیت از شرایط اعتبارنامه ۲۵
-۱۲ خاصیت تضامنی ۲۶
-۱۳ وصف تنجیزی ۲۷
-۱۴ جنبه موضوعیت داشتن و قائم به خود بودن اسناد ۲۸
مبحث دوم- چـارچوب حقوقی اعتبارات اسنادی ۲۹
۱- منابع حقوقی ۲۹
۱-۱- عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.) ۳۰
۱-۲- یو.سی.پی. الکترونیک(ای.یو.سی.پی.) ۳۴
۱-۲-۱- کاربرد ای.یو.سی.پی. ۳۵
-۱-۳کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی ۳۷
۱-۴- ماده ۵ قانون (کد) متحدالشکل تجارت امریکا ۳۸
۲- اصول بنیادین حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی ۳۹
۲-۱- اصل استقلال یا وصف تجریدی اعتبار اسنادی ۴۱
۲-۲- اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار ۴۳
۲-۳- قواعد حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی ۴۴
فصل دوم:حـل و فـصل اخـتلافات در روابـط تجاری بین الملل ۴۹
مبحث اول- روش های حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل ۴۹
۱- قواعد ADR 50
۲- کارشناسی ۵۱
۱-۲- آیا نظر کارشناسی برای طرف های مربوطه الزام آور است؟ ۵۱
۳- حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی ۵۲
۱-۳- هدف قواعد حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی ۵۲
۲-۳- شرایط استفاده از خدمات داکدکس ۵۳
۴- هیات های حل اختلاف ۵۴
۵- داوری ۵۴
۶- رسیدگی در دادگاه(دادرسی) ۵۶
۱-۶- دادگاه صالح ۵۶
مبحث دوم- قلمرو و ویژگیهای روش های جایگزین حل و فصل اختلافات ۵۷
۱- قلمرو روش های جایگزین حل و فصل اختلافات ۵۷
۲- ویژگیهای روش های جایگزین حل وفصل اختلافات ۵۷
نـتـیجه گیری ۵۸
فهرست منابع و ماخذ ۶۲

منابع

۱- شیروی، عبدالحسین، تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی ایران، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران، پاییز ۱۳۷۸٫

۲- شیروی، عبدالحسین، حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران،۱۳۸۹٫

۳- زمانی فراهانی، مجتبی، بانکداری خارجی، جلد اول، انتشارات ترمه، چاپ دوم، تهران، آذرماه۱۳۸۷٫

۴- زمانی فراهانی، مجتبی، بانکداری خارجی، جلد دوم، انتشارات ترمه، چاپ دوم، تهران، آذرماه۱۳۸۷٫

۵- زمانی فراهانی، مجتبی، اعتبارات اسنادی بازرگانی، انتشارات ترمه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸٫

۶- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸٫

۷- مجموعه مقررات اتاق بازرگانی بین المللی برای حل و فصل اختلافات تجاری، ترجمه محبی، محسن و الهام انیسی، انتشارات جنگل، چاپ اول،، تهران،  .۱۳۹۰

۸- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دوره حقوق مدنی، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ اول،تهران، ۱۳۷۸٫

۹- امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، نظریه کلی تعهدات قانون مدنی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۲٫

۱۰- الماسی، نجادعلی، تعارض قوانین، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران،۱۳۸۴٫

۱۱- کاشانی، سید محمود، ضمانت نامه بانکی، انتشارات موسسه عالی بانکداری ایران، بانک مرکزی،چاپ اول، تهران،۱۳۷۷٫

مقـــدمه

یکی از مهمترین مواردی که صادرکننده و واردکننده (طرفین معامله بین المللی) باید برای انعقاد قرارداد و النهایه انجام معامله در مورد آن توافق نمایند این است که واردکننده با چه روشی می خواهد وجه را به صادرکننده پرداخته و تسویه حساب نماید. در حال حاضر بهترین و مطمئن ترین روش برای این امر اعتبار اسنادی است.[۱] اعتبار اسنادی تعهدی از سوی بانک است که به موجب آن بانک متعهد می شود مبلغ تعهد شده خریدار را به موقع به دست فروشنده برساند. حتی چنانچه خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده مبلغ خرید را خود بپردازد. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان دریافت تائیدیه مبنی بر این که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد. اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد. بدین دلیل اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی محسوب می گردند.

از تعاریف و اصول اعتبارات اسنادی‏ می‏توان دریافت که هر اعتبار اسنادی‏ یک توافق چند جانبه است. بدین‏ توضیح که هرچند اعتبار اسنادی به‏ موجب تقاضای خریدار از بانک گشاینده اعتبار، افتتاح می‏شود اما درخواست‏ گشایش اعتبار اسنادی آنگاه واجد آثار حقوقی‏ می گردد که بانک مذکور هم با قبول درخواستِ متقاضی موافقت نماید. بدین ترتیب می‏توان گفت، اعلام اراده طرفین برای انجام عمل حقوقی و حصول‏ توافق آنان، چیزی جز انعقاد قرارداد نیست. زیرا روشن است که در تحقق‏ قرارداد، آنچه اهمیت اساسی دارد اراده طرفین و توافق آنان برای انجام‏ عمل حقوقی است، نه قالبی که اعلام اراده‏ را آشکار می‏سازد.

به علاوه در این توافق طرفین در مقابل یکدیگر تکالیفی را بر عهده می‏گیرند بدین معنی‏ که خریدار ضمن تقاضای گشایش اعتبار، خود را متعهد می‏نماید که بر اساس توافق‏ حاصله با بانک، نسبت به پرداخت وجه‏ اعتبار، کارمزد و سایر هزینه‏هایی که‏ بانک اعلام می نماید اقدام کند و بانک نیز با پذیرش این درخواست و اقدام به افتتاح‏ اعتبار، پرداخت وجه آن را به فروشنده‏ براساس شرایط اعتبار، در مقابل ارائه‏ اسناد و مدارک تعیین شده در اعتبار، تعهد می‏نماید. نتیجه آنکه در این مراحل دو عنصر توافق اراده‏ها و تعهدات حقوقی که‏ عناصر اساسی هر قراردادی است پدید می‏آیند.

بنابراین چون این تعهدات ارادی است‏ و بر اثر اراده حقوقی طرفین ایجاد شده، هم واجد آثار حقوقی است و هم مورد حمایت قانون قرار می‏گیرد. اما می‏دانیم که آثار اعتبارات اسنادی به این‏ مرحله محدود نمی‏شود بلکه این آغاز راه‏ است و زمانی آثار آن آشکار می‏شود که‏ گشایش اعتبار به ذینفع ابلاغ شود. به‏ عبارت دیگر، فروشنده رسماً از گشایش‏ اعتبار خبردار گردد.این ابلاغ ممکن است‏ مستقیماً به وسیله بانک گشاینده اعتبار، یا شعبه آن در کشور فروشنده یا بانک‏ ابلاغ‏کننده یا کارگزار انجام شود.

ممکن است ذینفع اعتبار یا فروشنده‏ ضمن انعقاد قرارداد فروش با خریدار توافق نمایند که اعتبار به تأیید بانکی که‏ در کشور محل اقامت یا تجارت فروشنده‏ است برسد، در این حالت قبل از اینکه‏ اعتبار به ذینفع ابلاغ شود، بانک دیگری‏ که بانک تأییدکننده خواهد بود وارد حلقه‏ متعاهدین خواهد شد. در نتیجه اعتبار اسنادی از یک قرارداد دو جانبه به یک‏ قرارداد سه جانبه تبدیل می‏شود و در صورتی که از خدمات بانکهای واسطه‏ استفاده شود، آنان هم وارد این سیستم‏ خواهند شد.

کلیات

اتاق بازرگانی بین المللی[۱] که به اختصار ICC نامیده می شود اعتبار اسنادی[۲] را که نوعی « اعتبارنامه تجاری» است ملبس به مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی[۳] که با علامت UCP یا UCPDC نشان داده می شود نموده است. این مقررات بیش از ۷۵ سال است که حاکم بر معاملاتی است که از مکانیسم اعتبار اسنادی استفاده می نماید. از آنجا که هدف اتاق مزبور تسهیل جریان بازرگانی بین المللی است در بررسی های خود به این نتیجه رسید که ضابطه مند نمودن اعتبار اسنادی می تواند اتاق را در نایل شدن به هدفش یاری رساند. براین اساس آی.سی.سی. نخستین مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی را در سال ۱۹۳۳ میلادی منتشر نمود. با انتشار این مقررات از سردرگمی های ناشی از اعمال مقررات ملی متنوع و گاهاً متضاد کشورها در ارتباط با اعتبار اسنادی در بازرگانی بین المللی کاسته شد.

هدف یو.سی.پی. برقراری یک رشته ضوابط قراردادی به منظور همگونی معاملات اعتبارات اسنادی در کشورهایی است که از سیستم قضایی و مالی مختلفی برخوردارند.[۴]

مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی از بدو انتشار آن در سال ۱۹۳۳ میلادی به منظور تامین نیاز روزِ دست اندرکاران آن یعنی هماهنگ شدن با روش های جدید و تغییرات ایجاد شده به ویژه در صنعت بانکداری، حمل و نقل، بیمه، باربری، بازرسی، ارتباطات و نیز حذف عبارات و اصطلاحاتی که منجر به برداشت های مختلف و در نتیجه ناهمگونی می گردید مورد بازنگری های متعدد قرار گرفته است.[۵] به ترتیبی که ششمین تجدید نظر آن  در نشریه شماره ۶۰۰ آی.سی.سی. تحت عنوان یو.سی.پی. ۶۰۰با قابلیت اجرا از اول جولای ۲۰۰۷ میلادی انتشار یافت.[۶]

۱٫ International Chamber of Commerce.

۲٫ Documentary Credit (Cre’dits Documentaires).

۳٫Uniform Customs and Practice for Documentary Credits.

۴٫ جهت آشنایی با دلایل نیاز به یکسان سازی مقررات حقوقی رجوع شود به شیروی، عبدالحسین، حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران،۱۳۸۹، صص ۵۹ تا۶۰٫

۵٫ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، متن فارسی ندارد و متن انگلیسی ملاک عمل است و این متن، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فارسی ترجمه شده است.

۱٫ ارجاعات این مقاله به یو.سی.پی.، اشاره به یو.سی.پی.۶۰۰ خواهد داشت مگر خلاف آن ذکر شود.

۱٫ برای آگاهی بیشتر از روش های مختلف پرداخت در بازرگانی بین المللی در معاملات نقدی رجوع شود به زمانی فراهانی، مجتبی، بانکداری خارجی، جلد اول، انتشارات ترمه، چاپ دوم، تهران، آذرماه۱۳۸۷، فصل نهم.

۱٫Camacho De Los Riios, Javier, The New ICC Reulations On Contract Bonds, 30 International Law, 1996.

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .